پيوست.
نمای سادهای از کارکردها و بازيگران اصلی سيستم ملی
نوآوری
بررسي حلقههاي مفقوده
ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ايران براساس رويكرد سيستم نوآوري
معاونت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت
چكيده
در گذشته، توان رقابت ملي عمدتا" براساس دسترسي و بكارگيري
موثر مواد خام، نيروي كار، حمل و نقل و منابع سرمايهاي تعيين ميشد. اما در عصر
جهاني شدن، پيشرفتهاي تكنولوژي به مهمترين عامل تعيينكننده رشد پايدار اقتصادي
كشورها تبديل شده است. همين تاثيرگذاري شگرف باعث شده که نگاه به فرايند توسعه
تكنولوژي شديدا" تغيير كرده و در طي سالهاي اخير، جنبه سيستمي اين فرايند
مورد توجه ويژه قرار گيرد. از سوی ديگر، رابطه دولت، دانشگاه و صنعت، چندين
دهه است كه به عنوان يكي از گلوگاههاي اصلي توسعه تكنولوژي در سطح ملي مورد توجه
بوده و تحقيقات فراواني پيرامون مكانيزمهاي ارتقاء اين ارتباط صورت گرفته است. در
اين مقاله، رابطه دولت، صنعت و دانشگاه، از ديدگاه سيستم ملي نوآوري مورد توجه
قرار گرفته و نقش مراكز رشد و صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير به عنوان دو حلقه
اصلي اين ارتباط در چارچوب سيستم ملي نوآوري، بررسي شده است. در نهايت، با نگاهي
به تجربه ديگر کشورها و وضعيت ايران، بر لزوم توسعه هوشمندانه اين نهادها در سيستم
ملي نوآوري ايران تاكيد شده است.
مقدمه
تا كنون پيرامون اهميت پيوند سه
حوزه دولت، دانشگاه و صنعت، تحقيقات فراواني صورت گرفته و هزاران كتاب و مقاله در
اين مورد نگاشته شده است. اما، عليرغم تمامي اين اقدامات و اذعان دولتمردان به
اهميت اين ارتباط، ضعف ارتباطي اين سه حوزه در كشور بركسي پوشيده نيست. لذا در اين
مقاله، پيوند موثر ميان دولت، دانشگاه و صنعت، براساس رويكرد سيستم نوآوري و
عمدتا" با توجه به آثار و منافع چشمگير آن در مسير توسعه تكنولوژي كشور، مورد
بررسي قرار گرفته است. از مزايای بارز اين پيوند در سيستم ملي نوآوري، ميتوان
به مواردی همچون انتشار بهتر و گسترده تر تكنولوژي در سطح كليت سيستم، تسهيل
و تسريع روند تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي، انسجام هر چه بيشتر سيستم از طريق
پيگيري يك جهت گيري واحد، هوشمندانه و واقعگرانه تر شدن سياستگذاريها در سيستم،
افزايش محتوای دانش در محصولات و خدمات صنعت، کاربردی تر شدن آموزشهای
دانشگاهی، افزايش توان رقابتی صنعت و... اشاره کرد.
سيستم ملي نوآوري
توسعه تكنولوژي و نوآوري، بندرت
حاصل فعاليت نهاد خاصي (به تنهايي) است و در اكثر موارد حاصل فعاليت اجزاي متعدد و
مستلزم روابط مناسب ميان اين اجزاست. اين امر نهادهاي متعدد و متفاوتي را ميطلبد كه نوع روابط و
تعاملات آنها، از اهميت فراوانی برخوردار است.هركشور (شامل نهادهاي مختلف
فعال در آن، روابط اين نهادها و محيط تاثيرگذار بر اين روابط و نهادها)، سيستمي را
تشكيل ميدهد كه براي برخورداري از عملكرد مناسب و امكان رقابت، بايد در مسير
توسعه تكنولوژي وتقويت نوآوري حركت كند. موفقيت هركشور در عرصه توسعه تكنولوژي،
شديدا" به اين سيستم و ويژگيهاي آن بستگي دارد که اصطلاحا آن را سيستم ملي
نوآوري مينامند ]1[.اتخاذ رويكرد سيستم نوآوري، به
معناي بررسي زنجيره خلق، انتشار و بكارگيري دانش تكنولوژيك است. اگر اين زنجيره به
هر نحوه گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تكنولوژي به خطر ميافتد. اين گسستگي ميتواند
ناشي از عدم حضور اجزاي لازم، عدم فعاليت مناسب اجزاي موجود يا ارتباط نامناسب اين
اجزا باشد ]2[.
حلقههاي
اصلي زنجيره فوق الذكر را ميتوان چنين برشمرد: (1) سياستگذاري كلان، (2) تامين
منابع مالي و تسهيل تحقيقات و نوآوري، (3) انجام تحقيقات و نوآوري، (4) ارتقاي
كارآفريني تكنولوژي، (5) توسعه منابع انساني، (6) انتشار تكنولوژي و (7) توليد
كالا و خدمات]1[. انجام اين كاركردها در قالب اجزا
و نهادهاي مختلف سيستم ملي نوآوري دنبال ميشود كه در شكل پيوست سعي شده تا نماي
سادهاي از اين كاركردها و بازيگران اصلي سيستم ارائه گردد. همانطور كه در اين شكل
مشاهده ميشود، بازيگران مختلفي در عرصه هر كدام از كاركردهاي اصلي سيستم فعاليت
ميكنند. براي مثال، در عرصه انجام تحقيقات و نوآوري، بازيگران اصلي عبارتاند از
پژوهشگاههاي دولتي، تحقيقات دانشگاهي و تحقيقات و نوآوريهايي كه بعضا" در
شركتها و در درون بنگاههاي صنعتي صورت ميگيرد. البته توزيع و وزن كاركردهاي مختلف
در ميان بازيگران مختلف سيستم، كاملا" به زمينه خاص آن كشور بستگي دارد.1 به
عنوان نمونه در ايران، وزن عمده تحقيقات در پژوهشگاههاي دولتي و دانشگاهها و
عمدتا" با تكيه بر بودجه دولتي صورت ميگيرد. به عبارتي بيش از نود درصد از
بودجه تحقيقاتي كشور توسط دولت تامين شده و تحقيقاتي صنعتي در اين ميان سهم ناچيزي
دارد. از سوي ديگر وزن كل كاركرد تحقيقات و تاثيرگذاري آن در سيستم ملي نوآوري (در
مقايسه با كشورهاي پيشرو) بسيار محدود است.
حوزه عملكرد دولت، دانشگاه و صنعت در سيستم
ملي نوآوري
ميزان تعلق بازيگران اصلي سيستم
به سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت و بررسي ارتباط اين سه حوزه در قالب چارچوب
مفهومي فوق الذكر، از نكاتي است كه توجه ويژهاي را ميطلبد. مطمئنا ميزان و
دامنه نفوذ هر كدام از اين سه نيز به شرايط خاص هر كشور بستگي دارد. مثلا" در
ايران، به علت سهم حدود 85 درصدي دولت در عرصه فعاليتهاي اقتصادي، مطمئنا"
بايد نفوذ فوق العاده دولت در عرصه تمامي كاركردهاي اصلي سيستم نوآوري را انتظار
داشت.
برخي كاركردها به واسطه ماهيت
خاص خود، نفوذ گسترده يكي از اين سه حوزه را اقتضاء ميكنند. براي مثال، كاركرد
سياستگذاري در تمامي كشورها، به علت ويژگيهاي خاص خود در انسجام بخشيدن به كليت
سيستم و ارائه يك جهت حركت واحد، جولانگاه عمل دولتها است (هر چند موسسات نيمه
دولتي مشاوره سياستگذاري و برخي مراكز مطالعات دانشگاهي سياستگذاري نيز فعاليت
محدودي را در اين زمينه دنبال ميكنند). از سوي ديگر، كاركرد توسعه منابع انساني
در تمامي كشورها، تحت شعاع حضور قدرتمند دانشگاهها بوده است. البته هر چند همزمان
با توسعه كشورها، نقش موسسات آموزشي صنعتي در آنها پررنگتر می شود، ولي در
كشورهاي توسعه يافته نيز، كماكان دانشگاهها نقش محوري را در كاركرد توسعه منابع
انساني ايفا ميكنند. ديگر كاركردهاي سيستم نوآوري، بسته به وضعيت كشورها، ميتواند
شاهد تركيب متفاوتي از حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت باشد. همانگونه كه پيش
از اين اشاره شد، هر چقدر كشورها در مسير توسعه گامهاي موفق تري برداشته باشند،
حضور صنعت غيردولتي در كاركردهايي همچون تأمين
مالي تحقيقات و نوآوري، انجام تحقيقات و نوآوري، ارتقاي كارآفريني، انتشار
تكنولوژي و نهايتا" توليد كالا و خدمات بيشتر و موثرتر خواهد بود. در اين
كاركردها، عمدتا" ميتوان شاهد فعاليت نهادهاي وابسته به هر كدام از اين سه
حوزه در كنار يكديگر بود، بدون اينكه لزوما" ارتباط لازم و مناسب ميان آنها
برقرار باشد. به عبارتي نفس حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت در انجام يك كاركرد
خاص در سيستم ملي نوآوري، به معناي برقراري ارتباط مناسب ميان آنها نميباشد. براي
مثال در سيستم ملي نوآوري ايران و در كاركرد انجام تحقيقات و نوآوري، بخوبي ميتوان شاهد حضور همزمان اين سه حوزه
در كنار هم بود. اما همگان اذعان دارند كه اين حضور همزمان در عرصه
تحقيقات، تا كنون به برقراري رابطه مناسب (خصوصا" در قالب پروژههاي مشترك
تحقيقاتي يا انتقال دستاوردهاي تحقيقاتي) ميان آنها منجر نشده است و اين امر
كماكان به عنوان يكي از مشكلات جدي سيستم ملي نوآوري كشور مطرح است.
از
مطالب فوق ميتوان نتيجه گرفت كه حضور همزمان دولت، دانشگاه و صنعت در عرصه
كاركردهای مختلف، به برقراري ارتباط مناسب ميان آنها منجر نميشود، اما دو
مورد استثناء در اين زمينه مطرح است كه اين مقاله به بررسي نقش كليدي آنها ميپردازد.
اين موارد عبارتند از "صندوقهاي سرمايه گذاري ريسكپذير"1 و "مراكز رشد"2 كه صرف حضور وعملكرد كارامد آنها در سيستم ملي
نوآوري كشورها، به منزله ارتباط دهنده اصلي سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت عمل كرده
و برآيند نقش هر سه را در راستاي جهت گيري واحد سيستم سوق ميدهد. در ادامه، هر
كدام از اين نهادها و نحوه فعاليت آنها معرفي و سپس، ويژگيهاي مشتركي كه آنها را
به عنوان حلقه ارتباطي دولت، دانشگاه و صنعت مطرح ميكند، مورد تجزيه و تحليل قرار
خواهد گرفت.
صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير
تأمين منابع مالي فعاليتهاي
نوآورانه مرتبط با توسعه تكنولوژي، از طريق مكانيزمهاي مختلفي قابل انجام است كه
در اين ميان، نقش صندوقهاي سرمايه گذاري ريسكپذير از اهميت فوق العادهاي
برخوردار است. زيرا به علت ريسك ذاتي نهفته در طرحهاي نوآورانه و ماهيت بلند مدت
سرمايهگذاري در اين نوع فعاليتها، مكانيزمهاي مالي و اعتباري جهت تأمين مالي آنها
مناسب نيستند.
سرمايه ريسك پذير، وجوهي است كه
به همراه كمكهاي مديريتي، توسط افرادي حرفهاي و در قالب سازماني صندوقهاي سرمايه
گذاري ريسك پذير در اختيار شركتهاي جوان نوپا، نوآور و آتيه دار قرار ميگيرد.
صندوقهاي حرفهاي سرمايهگذاري ريسك پذير، معمولا" شركتها يا تعاونيهايي
هستند كه منابع مالي آنها از سوي دولت، صندوقهاي بازنشستگي، بنيادها، شركتها،
افراد ثروتمند، سرمايهگذاران خارجي يا توسط خودشان تأمين ميشود ]3]. مشاركت صندوقهاي سرمايهگذاري
ريسك پذير فقط به تأمين منابع مالي محدود نميشود، بلكه حمايتها و مشاورههاي
مستمري ارائه ميكنند و آمادگي ايفاي نقشهاي عملي و اجرايي را نيز دارند. دهها سال
است كه صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير با حمايت شركتهاي كوچك وكارآفرين آمريكا،
نقش چشمگيري در خلق فرصتهاي شغلي، رشد اقتصادي و توان رقابت بين المللي اين كشور
داشته اند. شركتهاي معتبري همچون اپل، فدرال اكسپرس، كامپك، اينتل، مايكروسافت از
معروفترين شركتهايي هستند كه در مسير توسعه اوليه خود از سرمايههاي ريسك پذير
استفاده كرده اند [4]. تحقيقات نشان داده كه در اقتصاد نوين، سرمايهگذاري ريسك
پذير براي رشد و ايجاد اشتغال ضروري است [5].
صندوقهاي سرمايهگذاري ريسك
پذير در شركتهايي سرمايه گذاري ميكنند كه در طي پنج تا هفت سال پس از آن، پتانسيل
سودآوري بالايي داشته باشند. در صورتي كه شركت سرمايهپذير سودآور باشد، سود
سرمايهگذاري صندوقها بواسطه فروش سهم مالكيتشان محقق ميشود [4].منابع اين
صندوقها عمدتا" در شركتهاي جوان و نوپايي سرمايهگذاري ميشوند كه رشد سريع
داشته و به طور بالقوه بتوانند به واحدهاي اقتصادي سود آوري تبديل شوند. اما تشخيص
اين توان بالقوه به هيچ وجه كار سادهاي نيست. بنابراين لازم است تا ارزيابيهاي
بسيار دقيقي از اينگونه شركتها به عمل آيد كه مسلما" اينگونه ارزيابيها نميتواند
فقط به ارزيابيهاي اقتصادي محدود شود. اما اين بررسيها به تجربه و دانش فراواني
نياز داشته و مهارتهاي خاصي را ميطلبد. از سوي ديگر، اين صندوقها به علت شركت در
مالكيت شركتهاي نوپا، خود را در قبال موفقيت آنها متعهد ميبينند و حداكثر سعي خود
را به عمل ميآورند تا با كمك به موفقيت شركتهاي سبد سرمايه گذاري خود، سود حاصله
را افزايش دهند. لذا اين سرمايهگذاران، بايد عمدتا" افرادي با تجربه و داراي
شم تجاري بسيار بالايي باشند.
مراكز رشد
مركز رشد، مكاني است كه كسب و
كارهاي جديد و در آن خلق ميشوند. اين مراكز، از كارآفرينان (قبل از اينكه طرح
آنها به مرحلهاي برسد كه بتوان بر آن سرمايه گذاري كرد) حمايت ميكنند.كمكهاي اين
مراكز در قالب حمايتهاي مالي، اداري، بازاريابي، طراحي، آموزشهاي مديريتي و ...
است. چنين مراكزي، خدمات دفتري، اداري و خدمات ديگر را با قيمت ناچيز در اختيار
كارآفرينان قرار ميدهند. اكثر مراكز رشد، با دانشگاههاي فني نزديك خود ارتباطي
مستقيم داشته و امكان دسترسي به آزمايشگاهها، كتابخانهها و همچنين مشاورههاي
تخصصي را براي كارآفرينان فراهم ميآورند. از مزاياي جانبي اين مراكز، پويايي
داخلي ناشي از كارگروهي در يك فضاي مشترك است. اغلب، يادگيري مشترك و ميان- رشتهاي
بين كارآفرينان موجود در يك مركز رخ ميدهد. از ديگر مزاياي مهم مراكز حمايت از
كارآفريني، ويتريني است كه اين مراكز براي سرمايهگذاران بالقوه فراهم ميآورند و
نقش تائيد اعتبار و غربال را براي سرمايه گذاران ايفا ميكنند. شکلگيری اين
مراكز، تعهد جاري و بلند مدت بنيانگذاران را ميطلبد. از سوي ديگر، صرفا"
دفاتر خدماتي يا ارائه كننده خدمات و سرويسهاي تجاري نيستند و تأكيد آنها بايستي
بر ايجاد ارزش افزوده براي كسب و كار كارآفرينان باشد. مديران چنين مراكزي علاوه
بر اداره اين مراكز، بايستي با كارآفرينان همكاري نزديك داشته و مشكلات آنها را
پيش بيني نموده و از فرصتهاي پيش آمده استفاده كنند. اين كار مستلزم سطح بالايي از مهارتهاي فردي و توانايي
ايجاد ارتباط و برخورداري از تجربه كافي در زمينه مالي، بازاريابي و برنامهريزي
است.
پروژههاي مراكز رشد، مستلزم جمع
آوري منابع مالي از منابع مختلف و تركيب آنهاست، كه معمولا" كمكهاي دولتي در
اين ارتباط اهميت ويژهاي مييابد. اين مراكز معمولا" از نظر تجاري از راههاي
معمول نميتوانند دوام بياوريد و خصوصا" در زمان شكلگيري، به كمكهاي دولتي
نياز دارند. البته اين مراكز بايستي بكوشند تا در طول زمان خودگردان شده و از
كمكهاي دولتي استفاده نكنند. چنين مراكزی براي اولين بار در سال 1959 در
آمريكا شكل گرفتند. اما امروز بيش از 1500 مركز رشد در سطح جهان (خصوصا" در
آمريكا، اروپا و ژاپن) فعال هستند كه بيش از 500 مورد از آنها در كشورهاي در حال
توسعه متمركز است. كسب و كارهايي كه مورد حمايت اين مراكز قرار ميگيرند، امروزه
در توسعه تكنولوژيهاي جديد و پيشرو هستند [6].
حضور دولت، دانشگاه و صنعت در صندوقهاي
سرمايهگذاري ريسك پذير و مراكز رشد
در اين بخش، تلاش ميشود تا حضور
و نقش دولت، دانشگاه و صنعت در فعاليت صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير و مراكز
رشد به تفکيک بررسي گردد.
·
دولت
-
مهمترين نقش دولتها در قالب سيستم
ملي نوآوري در حوزه سياستگذاري تبلور مييابد. به عبارتي، جهت گيري واحد سيستم (كه از
مباني مفهوم سيستم ميباشد)، در سياستهاي كلان ملي منعكس ميشود. اما صندوقهاي
سرمايه گذاري ريسك پذير به علت ماهيت بلند مدت فعاليتهاي خود، بايد حداكثر تلاش
خود را به عمل آورند تا در راستاي سياستهاي تدوين شده حركت كنند تا بدين طريق ريسك
سرمايه گذاريهاي خود را كاهش و شانس موفقيت خود را افزايش دهند.
-
دولتها با توجه به نقش فوق العاده صندوقهاي سرمايه گذاري
ريسك پذير در مسير توسعه تكنولوژي، تلاش ميكنند تا زير ساختهاي لازم براي فعاليت
موثر اين صندوقها را هر چه بهتر فراهم آورند. اصلاح قوانين و بهبود ساز و كارهاي
بازار سرمايه (از جمله بازار بورس)، مثالهايي در اين زمينه به شمار ميروند.
-
دولتها با توجه به اهميت يادگيري از كشورهاي پيشرو در
عرصه سرمايه گذاري ريسك پذير، با طراحي مكانيزمهايي، انتقال تجارب خارجي را تسهيل
ميكنند. از سوي ديگر، با طراحي مكانيزمهاي مكمل، تلاش ميشود تا يادگيري در ميان
صندوقهاي داخلي نيز تسهيل شود.
-
دولتها با طراحي اهرمهاي
تشويقي خاص، از رونق گرفتن فعاليت اين صندوقها حمايت ميكنند. مطمئنا" اين
حمايتها در ابتداي شكل گيري اين صندوقها در سيستم ملي نوآوري بيشتر است و بايد
بتدريج كاهش يابد. به عنوان مثال، ماليات برسود حاصل از سرمايه گذاري اين صندوقها
تا حد زيادي مشمول معافيت ميشود.
-
دولت، بخشي از سرمايه اوليه صندوقها را تأمين ميكند و با
طراحي مكانيزمهاي انگيزشی تلاش ميكند تا مديران توانمند صنعت را به اين
عرصه بكشاند.
·
دانشگاه
- تربيت مديران شايسته براي فعاليت در صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك
پذير، از طريق تحصيلات دانشگاهي و تجربه فعاليت در بازارهاي رقابتي امكانپذير ميشود.
بنابراين دانشگاهها تلاش ميكنند تا با طراحي رشتههاي خاص، مديران توانمندي را
براي اين صندوقها پرورش دهند.
- كارآفرينان عمدتا" از ميان فارغ التحصيلان رشتههاي مهندسي
و فاقد تجربه تجاري ميباشند. لذا معمولا" اين افراد نميتوانند طرح تجاري1 مناسبي تهيه و در كنار درخواست خود به
صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير ارائه كنند يا اساسا" با اين صندوقها و نحوه
استفاده از خدمات آنها آشنايي ندارند. بنابراين دانشگاهها با گنجاندن واحدهاي
كارآفريني در دروس رشتههاي مهندسي، در جهت رفع اين معضل تلاش ميكنند.
- بسياري از متقاضيان خدمات
صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير، فارغ التحصيلان جوان و اساتيد دانشگاه ميباشند
كه عليرغم برخورداري از ايده اي نوآورانه و جديد، فاقد منابع مالي لازم، تجربه
صنعتي و حتي توان بازاريابي هستند.
· صنعت
- اداره اين صندوقها، لاجرم
توسط مديران با تجربه صنعت صورت ميگيرد. كساني كه از دانش، تجربه، شم تجاري و
ارتباطات لازم براي كمك به كارآفرينان برخوردار باشند.
- بخش عمده اي از منابع
مالي ريسك پذير توسط صنعت تأمين ميشود. البته انگيزههاي متعددي در اين زمينه،
علاوه بر منافع اقتصادي مطرح است.
- از مكانيزمهاي اصلي خروج از
سرمايهگذاري (به جز بازار بورس)، ميتوان به خريد يا ادغام شركتها اشاره كرد. كه
براساس معيارهاي رقابتي و استراتژيك موجود در صنعت صورت ميپذيرد.
- مديران صندوقها، با توجه به
ارتباطات گسترده خود در درون صنعت، در صورت نياز شركتهاي سرمايهپذير، از خدمات
تخصصي ديگر شركتها جهت ارزش افزايي بهره ميگيرند.
ب) نقش دولت، دانشگاه و صنعت در فعاليت
مراكز رشدرا می توان چنين برشمرد:
·
دولت
- مراكز رشد نيز به واسطه نوع فعاليت
خود، تعهدي بلند مدت را در به سرانجام رساندن پروژههاي مختلف ميطلبد. لذا حركت در
چارچوب سياستهاي كلان سيستم ملي نوآوري (كه توسط دولت تدوين ميشود)، برای
فعاليت اثربخش و اقتصادی آنها گريز ناپذير است.
- دولتها
با توجه به نقش سازنده مراكز رشد در قالب سيستم ملي نوآوري، معمولا" زمين،
ساختمان و ديگر زير ساختهاي فيزيكي اين مراكز را تهيه ميكنند.
- از آنجا كه اين مراكز لااقل در سالهاي
اوليه فعاليت خود فاقد بازدهي اقتصادي قابل توجه ميباشند، لذا دولتها بخش عمده اي
از بودجه اينگونه مراكز را تأمين ميكنند.
- امكان بهرهگيري شركتهاي مقيم مراكز
رشد از خدمات موسسات دولتي (از جمله موسسات استاندارد، اداره مالكيت معنوي و... )
تسهيل ميشود.
- نهايتا"دولت ممكن است به عنوان
سرمايه گذار، در برخي از طرحهاي اين مراكز (مثلا" در حوزه صنايع دفاعي)
سرمايه گذاري كند.
·
دانشگاه
- در مراكز رشد، از گروههاي تخصصي با
حضور اساتيد دانشگاه استفاده ميشود تا در صورت لزوم به رفع مشكلات تخصصي شركتهاي
مقيم كمك كنند.
- شركتهاي
مقيم در مراكز رشد ميتوانند از آزمايشگاههاي تخصصي و كتابخانههاي دانشگاهها
استفاده كنند.
- مديران اين مراكز، عمدتا" از
فارغ التحصيلان دانشگاهي ميباشند كه بعدها تجارب ارزشمندي در صنعت به دست آوردهاند.
لذا دانشگاهها تلاش ميكنند تا در رشتههاي خاصي، اصول و مباني حاكم بر فعاليتهاي
مراكز رشد را آمورش دهند.
·
صنعت
- مديران
مراكز رشد، بايد از ميان متخصصاني باشند كه در خلال تجربيات ارزشمند در عرصه رقابت
صنعتي، از توان ارزش افزايي به شركتهاي مقيم برخوردار باشند.
- سرمايهگذاران
صنعت (اعم از حقيقی و حقوقی)، ارتباط نزديكي با اين مراكز برقرار
كرده و در بازديدهاي دورهاي، طرحهاي شركتهاي مقيم را مورد ارزيابي قرار داده و
درصورت تائيد، در آنها سرمايهگذاري ميكنند.
- كارشناسان و مديران صنعت، برحسب نياز
تخصصي شركتهاي مقيم، مورد مشاوره قرار ميگيرند.
-
بسياري از متقاضيان اقامت در اين مراكز، كاركنان صنعت ميباشند
كه در تعقيب ايده نوآورانه خود و با هدف به راه انداختن كسب و كاري پرآتيه، كارهاي
قبلي خود در كارخانجات صنعتي را رها ميكنند و در صورت موفقيت، شركتهاي جديدي1 تشکيل می دهند.
ويژگي منحصر بفرد صندوقهاي
سرمايه گذاري ريسك پذير و مراكز رشد
بررسي
نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملكرد صندوقهاي سرمايهگذاري ريسك پذير و مراكز رشد
بخوبي نشان ميدهد كه: اولا"، عدم نقش آفريني مناسب هر كدام از سه حوزه فوق
در اين مراكز و صندوقها، باعث ميشود تا عملكرد آنها فاقد اثر بخشي لازم شود. لذا
ارتباط ارگانيك سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت، شرط لازم براي فعاليت اثر بخش اين
اجزاي سيستم ملي نوآوري بشمار ميرود (بر خلاف ديگر اجزاي سيستم، كه فعاليت مناسب
آنها ضرورتا" به وجود چنين رابطه اي نياز ندارد).ثانيا"، ارتباط اين سه
حوزه كه در نهايت باعث كمك به شكلگيري و رشد شركتهاي نوپا و نوآور و نهايتا"
توسعه تكنولوژيهاي جديد و عرضه مناسب آنها به بازار ميشود، به واسطه حضور همزمان
دولت، در راستاي جهتگيري كلي سيستم بوده و حداكثر منافع را براي سيستم در پي
خواهد داشت. بعبارت دقيقتر، اگر صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير و مراكز رشد در
يك سيستم نوآوري حضور داشته باشند و در طول زمان، بتوانند به عملكرد اقتصادي
سودآوري برسند، مطئنا" رابطه دولت، دانشگاه و صنعت در آن سيستم بسيار مستحكم
خواهد بود.
نقش برجسته دولت
نگاهي
مجدد به نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملكرد صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير و
مراكز رشد، نكته مهم ديگري را نيز آشكار ميسازد كه آن، تقدم نقش دولت نسبت به دو
حوزه ديگر است. به عبارتي دولت، جهت حركت كلي سيستم را تعيين و جايگاه دقيق اين
صندوقها و مراكز را در تكميل زنجيره سيستم ملي نوآوري، بدقت مشخص ميكند. در ادامه
در صورت فراهم نبودن زيرساختهاي لازم، اقدامات حساب شدهاي در جهت بهبود وضعيت اين
زير ساختها به عمل ميآورد. و نهايتا" با طراحي طرحهاي اجرايي هوشمندانه
(البته با كمك مراكز مشاوره و مطالعات سياستگذاري)، در جهت شكل گيري و ارتقاء اين
صندوقها و مراكز اقدام ميكند. تمامي حمايتها و دخالتهاي بعدي دولت (از جمله تأمين
منابع مالي، تخفيفهاي مالياتي و....) در تطابق با اين طرحها صورت گرفته و با كسب
باز خور از نحوه پياده سازي آنها طرحهاي قبلي اصلاح ميگردد. بنابراين شكلگيري
اين مراكز و صندوقها، از آنجا كه (لااقل در ابتدا) جزو اقدامات هدفمندي است كه در
جهت ترميم نارسايي بازار1 صورت ميگيرد،
خود بخود باعث ميشود تا نقش دولت هم از نظر زماني و از نظر وزن و تاثيرگذاري، به
نقش دانشگاه و صنعت پيشي بگيرد، اما در صورت شكلگيري موفق و حركت در جهت بلوغ،
بتدريج بر وزن حركتي دانشگاه و (خصوصا") صنعت افزوده ميشود.
تجربه موفق ديگر كشورها
دولتها
به تدريج به نقش منحصر بفرد صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير و مراكز رشد پي بردهاند.
لذا عمدتا" كشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده، گامهاي بلندي در اين زمينه
برداشتهاند. برای مثال، دولتمردان اسرائيل در اوايل دهه 90 به خوبي
دريافتند كه عليرغم حمايت جدي دولت از تحقيقات،"نارسايي بازار" و
"نارسايي سيستمي"1 به روشني وجود دارد و همين نارساييها مسير خلق و توسعه موفق
شركتهاي نوپا را مسدود ميكند [7].لذا سياستگذاران سيستم ملي نوآوري اسرائيل در
عكس العمل نسبت به اين وضعيت (با استفاده، از خدمات مؤسسات تحقيقات سياستگذاري)،
دو طرح عمده يوزما2 (از سال 1993) و "طرح مراكز رشد تكنولوژي" (از سال
1992) را طراحي كرده و به مرحله اجرا گذاشتند كه در دستيابي به اهداف از پيش تعيين
شده بسيار موفق بود. لازم به ذكر است كه طرح يوزما، به شكلگيري يكي از برترين صنايع سرمايه گذاري ريسك پذير
كشورهاي OECD
در اسرائيل منجر شد [8].
وضعيت ايران
در
ايران روابط دولت، دانشگاه و صنعت (عليرغم تمامي مباحثي كه در اين زمينه مطرحي ميشود)،
درحد شكننده و ضعيفي باقي مانده است.از سوی ديگر، تحقيقات اخير نشان داده كه
نه تنها صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير و مراکز رشد در كشور فعاليت نميكنند،
بلكه زير ساختهاي اساسي شكل گيري آنها نيز فراهم نميباشد. متاسفانه برخي صندوقهاي
توسعه تكنولوژي كشور، بي توجه به اين كاستيها به صورت جداگانه و پراكنده، اقداماتي
را در مسير تامين منابع ريسك پذير آغاز كرده اند كه مطمئنا" توفيق چنداني
حاصل نخواهند كرد. اين وضعيت تا حدودي در مورد مراكز رشد نيز حاكم است. بعبارت
دقيقتر، هر چند اقداماتي جهت به راهاندازي مراكز رشد داخلي در دست انجام است، اما
بنظر نميرسد كه اين اقدامات بر اساس يك برنامه دقيق و هماهنگ با وضعيت كلي سيستم
ملي نوآوري ايران، باشد.
جمع بندي
مطالب ارائه شده در اين مقاله
بخوبي نشان ميدهد كه حضور فعال و اقتصادي صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير و
مراكز رشد در قالب سيستم ملي نوآوري، ميتواند پل ارتباطي مستحكمي ميان اين سه
حوزه برقرار کند. اما در اين ميان، توجه به نكات زير الزامي است:
·
نقش دولت در شكل دهي به اين حلقههاي ارتباطي بسيار مهم و
حياتي است و برقراري اين ارتباط، لزوما" پيش قدمي دولت را ميطلبد. لذا گذر
زمان و كسب تجربه و حتي اقدامات دانشگاه و صنعت در جهت تحكيم ارتباطات (هر چند
مفيد است)، اما به هيچ وجه به برقراري پيوند مطلوب ميان سه حوزه دولت، دانشگاه و
صنعت منتهي نخواهد شد.
·
هر گونه حركت دولت در اين جهت، بايد بسيار حساب شده و
هوشمندانه و در قالب برنامه اي دقيق و منسجم صورت گيرد. مسلما" در طراحي اين
برنامه، بايد ديدگاهي سيستمي حاكم باشد و اثرات متقابل و سر ريزهاي آن بر ديگر
اجزاي سيستم نوآوري به دقت لحاظ شود. لذا اقدمات موردي و غير سيستماتيك دستگاههاي
دولتي در اين مسير، در بلند مدت راهگشا نخواهد بود.
·
براي طراحي دقيق، جامع، هوشمندانه چنين برنامه اي، به
خدمات مراكز تحقيقات و مشاوره سياستگذاري نياز دارد. از آنجا كه نميتوان چنين
برنامه اي را از دل سيستم بروكراتيك و تصميمات مطالعه نشده جلسات دولتي استخراج
نمود، چنين مراكزي بايد با مطالعه ويژگيهاي سيستم ملي نوآوري كشور و تعامل با
ذينفعان (از جمله دانشگاهيان و صنعتگران)، طرحي جامع و منسجم را طراحي و براي
تصويب و اجرا به دولتمردان ارائه دهند.
·
چنين طرحي، قابل كپي برداري نيست. به عبارتي با فرض
موفقيت طرحهاي مشابه در ديگر كشورها، نميتوان آنها را عينا" در كشور بكار
گرفت. لذا لحاظ كردن ويژگيهاي خاص سيستم ملي نوآوري و اهداف ملي كشور در طراحي آن،
گريز ناپذير است.
در نهايت با توجه به فرايند زمانبر شكلگيري
اين صندوقها و مراكز (كه لااقل به 3 تا 4 سال زمان نياز دارد)، اميد ميرود، كه
در آيندهاي نزديك شاهد طراحي برنامههايي دقيق و جامع براي شكل دهي مناسب به
صندوقهاي سرمايهگذاري ريسك پذير و مراكز رشد در سيستم ملي نوآوري كشور باشيم که
نهايتا به برقراری پيوندی موثر ميان سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت
منجر شود.
مراجع
[1] سيد حبيب ا... طباطبائيان و سيد
كامران باقري، "سياستگذاريهايي كلان ملي و سيستمهاي ملي نوآوري"،
مجموعه مقالات نهمين همايش دانشجويي مهندسي صنايع ايران، تهران، بهار 1382.
[2] سيد
كامران باقري، "بررسي ضعف انتشار تكنولوژي در صنعت برق ايران با استفاده از
مفهوم سيستم نوآوري"، مجموعه مقالات اولين كنفرانس مديريت تكنولوژي ايران،
مركز تكنولوژي نيرو، تهران، خرداد 1382.
[3] هومن مستحسن و سيد كامران باقري،
"بررسي تحليلي صندوقهاي مالي توسعه تكنولوژي در ايران از ديدگاه سرمايهگذاري
ريسكپذير"، مجموعه مقالات اولين كنفرانس مديريت تكنولوژي ايران، مركز
تكنولوژي نيرو، تهران، خرداد 1382.
[4]
Nurechterlein, Jeffery, “International Venture Capital”, Council on Foreign
Relation & West view Press , 2000.
[5] حنيفي، فرهاد،"سرمايه
خطر پذير- ساختارها و كاركردها"، مجله بورس، شماره 21.
[6] ليلا
بداغي و سيدكامران باقري، "لزوم مراكز حمايت از كارآفريني در صنعت برق
ايران"، مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس بين المللي برق، سازمان توانيز،
تهران، آبان 1380.
[7] Avnimelech, Gil & Teubal, Morris, “Evaluating
venture capital policies: methodological lessons from the Israeli experience”,
DRUID summer conference on creating , Sharing and transferring know ledge, Jun
2003.
[8] Teubal, Morris, “what is the systems perspective
to innovation and technology policy (ITP) and how can we apply it to developing
and newly industrialized economies ?” Journal oh evolutionary economies, volume
12, numbers 1-2, march 2002.
پيوست.
نمای سادهای از کارکردها و بازيگران اصلی سيستم ملی
نوآوری