بررسي ارتباط صنعت با
دانشگاهها ومراکز تحقيقاتی در استان کرمان وارزيابی
نقش پارکهای فناوری در اين ارتباط
مسعود
ايرانمنش
عضو هيئت علمی مرکز بين المللی علوم
و تکنولوژی پيشرفته کرمان
چکيده
در اين مقاله که نتيجه مطالعات به عمل آمده بر روی
بيش از 400 واحد صنعتی، طی يک پروژه تحقيقاتی در استان کرمان ميباشد، زمينه های ارتباط
بين دانشگاه ،مراکز تحقيقاتی و صنعت در سه محور پژوهش، آموزش و خدمات، مورد
بررسی قرار گرفته است.عوامل موثر در اين خصوص از جمله تواناييها و امکانات
صنايع و موانع موجود در راه برقراری اين ارتباط ارزيابی گرديده است.بر
مبنای نتايج به دست آمده ، 16% کل واحدهای صنعتی در زمينههای
فوق با 59 مرکز دانشگاهی ، تحقيقاتی و اجرايي اعم از خصوصی و
دولتی ارتباط داشتهاند. بيشترين نوع نياز آنها در اين مراجعات به ترتيب خدمات
مشاورهاي و آموزشي ، سپس اجراي پروژههاي تحقيقاتي ودر مرحله بعد خدمات
آزمايشگاهي بوده است. ضمن اينکه شرکتها برای رفع نيازهای علمی وتحقيقاتی
خود بيشتر تمايل به ارتباط با بخش خصوصی داشتهاند. همچنين فقط 5% واحدهاي
صنعتي از طريق پذيرش كارآموزان، تمايل به برقراري ارتباط با دانشگاهها دارند.
در يک نگاه کلی چنين به نظر می رسد که واحدهای
صنعتی، دارای پتانسيل خوبی از نظر نيروی انسانی
خلاق و مبتکر ، تواناييها و امکانات، برای انجام فعاليتهای تحقيق و
توسعه هستند ولی در اين جهت استفاده مناسبی از آنها نشده و زمينه بروز
آنها در توسعه فناوری فراهم نگرديده است. بنابراين چنانچه واحدهای
صنعتی به خوبی توجيه گردند، با توجه به وظايف ، اهداف و ساختار پيش
بيني شده براي مراکز رشد وپاركهاي علمي و فناوري، به نظر مي رسد بخش مهمي از مستأجرين
پاركها در اين منطقه، واحدهاي تحقيق و توسعه خواهند بود كه ميتوانند موجبات تشکيل وتقويت حلقه ارتباط بين صنعت و دانشگاه ونتيجتاً
توسعه فناوری را فراهم نمايند.
مقدمه
ارتباط
بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با واحدهاي صنعتي و اجرايي، مقوله اي است كه سالها
مورد نظر برنامه ريزان ، سياست گذاران و مجريان بخشهاي تحقيقاتي و صنعتي كشور بوده
است و در مراجع مختلفی به آن پرداخته شده است [1و2و3و4] . به طور کلي ضرورت
اين ارتباط نشأت گرفته از نيازهای متقابل اين بخشها و نهايتا نياز جامعه درسرعت
بخشيدن به فرآيند توسعه و بويژه توسعه فناوريها ميباشد.دانشگاهها از يک سو تأمين
کننده نيروی انسانی علمی متخصص در سطح عالی هستند و از سوی
ديگر بسياری از تواناييهای علمی , تحقيقاتی و امکانات
آزمايشگاهی در دانشگاهها ومراکز تحقيقاتی مستقر است. به عبارتی
دو پيش شرط اساسی توسعه فناوری در اين بخشها متمرکز است. از طرف
ديگرصنعت نيز ضمن اينکه آزمايشگاهی عملی ومکانی برای
تجربه آموخته های دانشگاهی به شمار ميرود هم به نيروی انسانی
آموزش ديده و متخصص برای مشاغل فنی و مديريتی و هم به تحقيق و
توسعه نياز دارد.
بنابراين
نيازهای متقابل صنعت و دانشگاه از يک سو ونيازهای توسعه از سوی
ديگر ايجاب ميکند که همکاری و ارتباط نزديکی ميان دانشگاه و صنعت
وجود داشته باشد. ايجاد و توسعه پاركهاي علمي و فناوري مبتني بر جريان دانش ،
خلاقيت نوآوري و روحيه كارآفريني كه با
هدف رفع نيازهاي فناورانه جامعه و تجاري سازي نتايج تحقيقات شكل مي گيرد مي تواند
به خوبي اين نقش را كه در واقع برقراري ارتباط بين سه راس مثلث آموزش، پژوهش و
بازار (يا صنعت ) مي باشد ايفا نمايد. با
توجه به اينكه استفاده از پتانسيلها و مزيتهاي نسبي هر منطقه و حداكثر بهره گيري
از اصل هم افزايي بين موسسات موجود در پارك از اصول اوليه تاسيس پاركها به شمار مي
رود بنابراين اولين قدم در ايجاد و يا توسعه پاركها شناخت وارزيابی دقيق ازوضعيت
موجود است که اين شناسايی شامل:
پتانسيلهاي نيروي انساني، امكانات، توانمنديها و همچنين نيازهاي جامعه و منطقه ميباشد
ضمن اينکه در اين بررسی بايستی مشكلات و موانع موجودنيز مد نظر قرار
گيرد. در اين راستا مقاله حاضر به بررسي وضعيت موجودصنايع استان كرمان از اين
ديدگاه میپردازد.
زمينههای ارتباط صنعت با
دانشگاهها و نتايج ارزيابيها
به طور کلی زمينه های
اصلی ارتباط بين واحدهاي صنعتي با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی که بر
مبنای نيازهای هر يک از طرفين و استفاده از توانائيها و امکانات طرف
ديگر برای رفع اين نيازها شکل ميگيرد عمدتاً عبارتاند از: آموزش- پژوهش
- خدمات که در هريک از اين زمينه ها ميتوان
موارد زير را نام برد:
آموزش - کارآموزی دانشجويان
- بازآموزی کارکنان شاغل در
صنعت
پژوهش - اجرای پروژه های تحقيقاتی
مشترک
- انجام فرصتهای مطالعاتی
اساتيد و محققين
خدمات -
ارائه انواع خدمات مشاوره ای و فنی
- استفاده
ازامکانات نرم افزاریوسخت افزاری(بانکهای اطلاعاتی,آزمايشگاهها,کارگاهها)
در
يك بررسي و مطالعه بر روي تعداد حدود 446 واحد صنعتي و معدني فعال در سطح استان
كرمان زمينه هاي ارتباط بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و صنايع استان مورد
ارزيابي قرار گرفته و نتايج حاصل از جستجوها و گزارشها استخراج شده از بانك
اطلاعات اين طرح تحقيقاتي در خصوص هر يك از موارد مذكور درخصوص زمينه هاي ارتباط
بصورت آماري ارائه گرديده است كه جداول زير به طور خلاصه اين نتايج را نشان مي
دهند.[5]
در جدول (1) مراكز مورد مراجعه
واحدهاي صنعتي به سه بخش ، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي- خصوصي و ساير مراكز
تقسيم بندي شده كه تعداد شركتهاي مراجعه كننده به هريك از اين سه بخش مشخص گرديده
است.
جدول 1. تعداد واحدهاي صنعتي مراجعهكننده به
مراكز مختلف جهت رفع نيازهاي خدماتي[5]
· توضيح اينکه مقادير درصدها معرف نسبت تعداد واحدهای صنعتی
مورد نظربه کل جامعه آماری طرح ميباشند.
در
جدول (2) مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي تفكيك شده و به بخشهاي دولتي و خصوصي نيز
متمايز شده اند و تعداد مراجعات شركتها براي رفع نيازهاي آنها مشخص گرديده است.
جدول 2. تعداد مراكز مختلف رفع نياز و
مراجعات واحدهاي صنعتي به آنها [5]
در جدول (3) تعداد مراجعاتي كه مجموعه
شركتها در هريك از موارد نياز در زمينه خدمات مشاورهاي ، تحقيقاتي به مراكز علمي
، پژوهشي و اجرايي داشته اند مشخص گرديده است.
جدول3.
تركيب نوع خدمات مورد نياز صنايع [5]
آمار جداول فوق نشان ميدهد كه
73 شركت (16% كل صنايع مورد بررسی) براي رفع نيازهاي تحقيقاتي، آموزشي،
مشاورهاي و خدمات آزمايشگاهي خود ( تعداد 105 مورد) به 59 مركز مختلف دانشگاهي،
تحقيقاتي دولتی و خصوصي مراجعه نمودهاند. از مقايسه مجموعه اين اطلاعات
نتيجه ميشود كه:
اولا، هرچند بيشترين مراجعات
واحدهاي صنعتي به دانشگاهها و مراکز تحقيقات دولتی بوده است ولی تعداد
مراکز بخش خصوصي (اعم از شركتهاي تحقيقاتي، خدمات مهندسي، افراد حقيقي و يا صنايع
ديگر)که مورد مراجعه شرکتها قرارگرفته بسيار بيشتر بوده است (31 مورد در مقابل 16
مورد) و همين طور تعداد مراجعات به بخش خصوصی نيز قابل توجه است ( تعداد 34
مورد). اين نشان ميدهد كه گرايش واحدهاي صنعتي براي رفع مشكلات تحقيقاتي، خدمات
مشاورهاي و آزمايشگاهي بيشتر به سمت بخش خصوصي است تا مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي
دولتي يا ارگانهاي اجرايي.
ثانيا، بيشترين نوع نياز آنها
در اين مراجعات خدمات مشاورهاي و آموزشي (60 مورد) بوده و در مرحله بعد نياز به
اجراي پروژههاي تحقيقاتي (25 مورد) و بعد از آن نياز به خدمات آزمايشگاهي (15
مورد) بوده است.بنابراين بيش از 70 درصد از موارد نياز شرکتها در زمينه های
خدمات مشاوره ای،آموزشی وآزمايشگاهی است.
از جمله زمينه های ديگری
که ميتواند در ارتباط بين واحدهاي صنعتي با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی نقش
مؤثری داشته باشد, توانائيها و امکانات موجود شرکتها ميباشد که در جدول( 4
)به برخی از آنها اشاره شده است.[5]
جدول4. آمار نوع توانائيها و امکانات موجود شرکتها [5]
در ضمن لازم به توضيح است که مجموع
پروژه های تحقيقاتی انجام شده و يا دردست انجام واحدهای صنعتی
مجموعاٌ 149 مورد و مجموع ابتکارات و اختراعات انجام شده در واحدهای صنعتی
70 مورد و تعداد محققان (نيروهای مشاغل در واحدهای تحقيق و توسعه) 63
نفر، که به طور متوسط 8/0 درصد کل نيروهای شرکتهای دارای واحد
تحقيق و توسعه را تشکيل می دهند می باشند و اين در حالي است که تعداد
پرسنل با مدرک فوق ليسانس به بالا در واحدهای صنعتی 307 نفر معادل 7/1
درصد کل پرسنل صنايع می باشد. از طرفی 19 واحد صنعتی معادل 4%
آنها دارای واحد تحقيق و توسعه هستندکه از اين تعداد فقط 8 واحد صنعتی
(يعنی 42 % آنها) با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی مرتبط هستند و بقيه
(يعنی 58 % آنها) بدون مشارکت مراکز علمی و تحقيقاتی فعاليتهای
تحقيق و توسعه را انجام می دهند.
مجموعه اطلاعات فوق نشان می دهد از نظر تواناييها و
امکانات موجود دارای پتانسيل خوبی برای انجام فعاليتهای
تحقيقاتی کاربردی و توسعه ای وجود دارد ولی به دلايل
متعدد استفاده مطلوبی از آنها به ويژه در جهت توسعه فناوری صورت نمی
گيرد.
در مورد كارآموزي در واحدهاي صنعتي آمار
موجود نشان ميدهد كه:
تعداد واحدهاي صنعتي كه تمايل
به پذيرش كارآموز دارند 21 واحد (5% كل صنايع) ميباشند كه براي پذيرش مجموعاً 199
نفر كارآموز شامل 147 نفر مرد و 52 نفر زن اعلام آمادگي كردهاند.
در جدول (5) تركيب مقاطع تحصيلي
كارآموزان به ترتيب زير اعلام شده است:
جدول5. تركيب مقاطع تحصيلي كارآموزان[5]
ضمناً براساس نتايج کسب شده از
يک بررسی آماری در زمينه ارزيابی سيستم کارآموزی که در آن
از اساتيد، مديران صنايع و مسئولين کارآموزی دردانشگاه و صنعت نظر خواهی
شده است در حدود 98% نظر دهندگان گذراندن دوره کارآموزی را يک ضرورت می
دانند ولی 70% آنها معتقدند که سيستم کنونی ميزان موفقيت آن کمتر از
نصف حد مورد انتظار است و يکی از دلايل عمده عدم موفقيت و مشکلات سيستم
کارآموزی را عدم تطابق و هماهنگی بين برنامه ها و سياستهای
آموزش عالی کشور با نيازهای جامعه و صنعت در گرايشهای مختلف
تخصصی می دانند و همين طور عدم توجه کافی به جنبه های
کاربردی دروس دانشگاهی. [8]
از نگاه ديگر آمار اين بخش نشان
ميدهد كه 16% کل واحدهای صنعتی يعنی 73 واحد در زمينه های
فوق با 59 مرکز دانشگاهی ، تحقيقاتی و اجرايي اعم از خصوصی و
دولتی ارتباط داشته اند وحدود 9% كل واحدهاي صنعتي مورد بررسی (38
شركت) از طريق رفع نيازهاي خدمات علمي و تحقيقاتي با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي
دولتي ارتباط دارند كه اين تعداد 52% از كل شركتهاي داراي رابطه با مراكز مختلف را
تشكيل ميدهد. همچنين فقط 5% واحدهاي صنعتي (21 شركت) از طريق كارآموزان تمايل به
برقراري ارتباط با دانشگاهها دارند.
بررسي مشكلات و موانع ارتباط صنعت با
دانشگاهها
بخشي
از مشكلات ارتباط صنعت با دانشگاهها بنوعي
به موانع توسعه تحقيقات صنعتي مربوط مي شود. در اين زمينه برخي مشكلات به حوزه
صنعت برميگردد و برخي ديگر به دانشگاه ومراكز تحقيقاتي وبعضي از آنها نيز به
مسائل كلان مديريت و برنامه ريزي كشور و فرهنگ حاكم در اين بخش ارتباط پيدا مي كند
كه به طور خلاصه به آنها اشاره ميشود.
1- عدم
اعتماد و احساس نياز متقابل بين صنعت و دانشگاه و مراكز تحقيقاتي و يا عدم اطمينان
صاحبان صنايع به ثمر بخش بودن نتايج طرحهاي تحقيقاتي و يا طولانی و زمان بر
شدن آنها(عمدتا در بخش دولتی )که سبب از دست رفتن زمان مصرف نتايج طرح و يا
غير اقتصادی نمودن آن خواهد شد. قطعاً در اين زمينه ساختار صنعت و دانشگاه
نقش عمده اي دارد زيرا اين ساختارها بگونهايست كه غالباً هيچ يك از اين دو
نميتوانند در جهت تكامل و رفع نيازهاي يكديگر قدم بر دارند . به عبارت ديگر محصول
دانشگاه، (اعم از فارغ التحصيلان ويا پروژههاي تحقيقاتي ) كه بر مبناي دانش روز
بعمل آمده پاسخگوي نياز صنعت كه عمدتاً بر اساس دانش فني داخلي شكل نگرفته و با تكنولوژي
روز دنيا نيز فاصله زيادي دارد نيست .
بنابراين هر دو بخش (صنعت و دانشگاه) راه تكامل و رفع نياز خود را غالباً در
بيرون از مرزها جستجو ميكنند. صنعتگران ترجيح ميدهند با اتكا به بيگانگان مشكلات
خود را حل نمايند و پژوهشگران و دانشگاهيان نيز براي تكامل و ارتقاء خويش بر اساس
سوژههاي تعريف شده و يا تحميل شده توسط بيگانگان
فعاليتهاي تحقيقاتي خودرا توسعه مي دهند.
2- عدم توجه
كافي به تحقيقات كاربردي در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و توجه بيشتر محققان
و دانشگاهيان به تحقيقات علمي و پايه اي و عدم ماموريت گرايي در برنامه ريزي امر
پژوهش در ارگانهای ذيربط و وجود
عرضه محوري بجاي تقاضا محوري دربخش تحقيقات يا به عبارتي وجود تفكر «تحقيق براي
تحقيق » بجاي «تحقيق براي بازار».[1]
در توسعه صنعتي واقتصادي قطعاً بايد تحقيقات كاربردي افزايش
يافته و در خدمت صنعت قرار گيرد. باتوجه باينكه بخش عمده نيروي انساني پژوهشگر از
دانشگاهها تامين مي شود، تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه ضروري است . در تائيد اين
مدعا همين بس كه دليل پيشي گرفتن امريكا از اروپا در توسعه صنعتي اين تشخيص داده
شده است كه در سالهاي پيش از جنگ جهاني دوم ، هم تحصيلات و هم تحقيقات در آموزش
عالي امريكا بيش از اروپا درگير فرصتهاي كار بردي و تجاري شد. [6]
3- نهادينه
نشدن تحقيقات به عنوان يكي از مهمترين و اصولي ترين راه حل مشكلات كشور به صورت يك
باور و عزم جمعي در مسئولان و برنامه
ريزان كشور و به طبع آن ضعف قوانين و نبود پشتوانه هاي كار آمد قانوني براي
حمايت از محققين و مبتكرين
4- ديدگاه صنعت و جامعه به تحقيقات به
عنوان يك امر تشريفاتي و هزينه بر و عدم
توجه لازم صنعت به تحقيق براي حل مشكلات موجود به دليل عدم احساس نياز ، نداشتن
برنامه بلند مدت ، قناعت بازار به كيفيت كالاهاي موجود و...
5- خلاء
مديريت واحد و كلان پژوهش در كشور و عدم انسجام كافي در مديريت وبرنامه ريزي در
بخش تحقيقات وعدم وجود قطبهاي تحقيقاتي
6- وابستگي
كامل تحقيقات مانند بسياري از مقولات ديگر به افراد به گونه اي كه اگر فرد موثر در
هر هسته تحقيقاتي به هر دليلي كنار برود كليه امور مختل خواهد شد واز طرفي تقريباً
تمامي امور پژوهش اعم از شناسايي نيازها ، پيگيري تامين بودجه و امكانات و انجام
كارهاي تحقيقاتي برعهده پژوهشگر است و بنابراين تحقيقات در كشور هنوز به يك جريان
تبديل نشده و متكي بر فرد است.
7- عدم اطلاع رساني صحيح و روز آمد از امكانات,
توانائيها و نيازهاي دانشگاه و صنعت و بی اطلاع بودن اين دو بخش ازيكديگر و
مشخص نبودن اولويتهاي تحقيقاتي بصورت دقيق و مطالعه شده بر اساس تنگناها و نيازهاي
جامعه و صنعت كه منجر به انجام تحقيقات موازي وهزينه شدن منابع مالي بيشتر و
افزايش محدوديتها در اين زمينه خواهد شد.
8- ساختار و مديريت سنتي حاكم بر بسياري از واحد هاي صنعتي به جز
تعدادي معدود باعث ايجاد يك مقاومت نهفته در مقابل تغييرات ناشي از پيشرفت
تكنولوژي و هرگونه تحول و توسعه اي گرديده است.
نقش پارکهای علمی و فناوری
در اين ارتباط
بر
اساس بررسيهايي كه توسط آنكتاد[1]
صورت گرفته است، نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در پيشرفت تكنولوژي ملي و حل
مشكلات صنايع كشورهاي در حال توسعه، دلگرمكننده نيست. در اين بررسي دلايل اين امر
به دو بخش اصلي طبقهبندي شده كه اولي عدم برنامهريزي و طرحريزي اوليه مناسب جهت
اختصاص نيروي انساني متخصص، تجهيزات و بودجه كافي به واحدهاي تحقيق و توسعه ميباشد
و دومي، عدم وجود يك سيستم ارتباطي مناسب بين واحدهاي تحقيق و توسعه، دانشگاهها و
مراكز تحقيقاتي، صنايع و بازارهاي داخلي و خارجي ميباشد. [7]
ارزيابيها
نشان ميدهد كه ريشههاي مشكلات و دلايل آنها به قرار زيرند:
1 - به دليل
عدم معرفي درست واحدهاي تحقيق و توسعه و مراكز تحقيقاتي به صنعت و جامعه، استفادهكنندگان
خدمات اين واحدها از تواناييهاي آنها اطلاع نداشته و يا اينكه اعتماد كافي به
نتايج تحقيقاتي آنها ندارند.
2 - عدم
اطلاع و درك عميق مديران مراكز تحقيقاتي از نيازها و مشكلات صنعت كه موجب انجام
تحقيقات به دور از نيازهاي واقعي بخش صنعت و جاذبههاي بازار مصرف ميگردد.
3 - فقدان
يك سيستم خدمات تكميلي واسطهاي و حمايتي جهت انتقال نتايج تحقيقات مؤسسات
تحقيقاتي به صنعت و بازار و همچنين نظارت بر اجراي آن.
ميتوان گفت مجموعه موارد فوق و همچنين نتايج حاصل از اين
تحقيق به يك جمعبندي كلي ختم ميشود و آن اينكه برقراري ارتباط صحيح و تعامل بين
سه رأس مثلث آموزش، پژوهش، صنعت (يا بازار) يك ضرورت اجتنابناپذير است به گونهاي
كه نياز هر بخش توسط بخشهاي ديگر تأمين گردد.
از
طرفی همانطوري که نتايج اين تحقيق هم نشان ميدهد واحدهاي صنعتي برای
رفع نيازهاي خود از طريق ارتباط با مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي عمدتا در زمينه های
خدمات مشاورهای,آموزشی وآزمايشگاهی مراجعه دارند تا در زمينه
اجرای پروژه های تحقيقاتی و بنابراين بيشتر نياز به خدمات حمايتی
آنها دارند. همچنين تمايل شرکتهادر اين مراجعات براي رفع مشكلات تحقيقاتي، خدمات
مشاورهاي و آزمايشگاهي بيشتر به سمت بخش خصوصي است تا مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي
دولتي يا ارگانهاي اجرايي.
به نظر
ميرسد با توجه به وظايف و اهدافی که برای پارکهای علمی و
فناوری تعريف شده است مي توانند وظيفه مهم ارتباط بين آموزش، پژوهش و صنعت
را بخوبي انجام دهندو انتظارات واحدهای تحقيق و توسعه را تا حد زيادی
مرتفع نمايند.بدين ترتيب مي توان انتظار داشت بسياری از مشكلات موجود بر سر
راه اين ارتباط که قبلا ذکر گرديد با ايجاد پاركها و مراکز رشد حل شود که برخی
از آنها عبارتاند از:
1- با حضور محققين وكارآفرينان در قالب شخصيت حقوقي در مراکز رشد
ديگر مسئوليت اجرای طرح بتنهايی بر عهده يك فرد نيست بلکه يك شركت يا
موسسه عهده دار انجام آن است و بنابراين مشکل متکی به فرد بودن تحقيق تا حدی
از بين خواهد رفت. از طرفي با وجود بخشهاي خدماتي و مشاوره اي در پاركها براي
شناسايي نيازهاو تعريف پروژه های جديد وهمچنين بازاريابي آنها عملاً بخش زيادي از كارها تقسيم
مي شود و همه بر عهده محقق نخواهد بود.
2- با توجه به اين ضرورت که نهايتا نتايج تحقيقات بايستی در
جهت رفع نياز جامعه قابل استفاده باشد بنابراين پژوهشگران واحدهای تحقيق و توسعه در مراکز رشد و
پارکها, تحقيق را براي بازار انجام مي دهند نه صرفاً براي تحقيق و بدين ترتيب
تحقيقات كاربردي تقويت ميگردد .
3- ايدههاي نوآورانهاي كه توسط مبتکرين وکارآفرينان براي حل مشكلات
جامعه و صنعت ارائه ميشود و معمولا بدون اينکه به مرحله نمونه سازي رسيده باشند
توسط صنعت يا دستگاه متقاضي مورد استقبال و پذيرش قرار نميگيرند، با حضور در
مراکز رشد امكان عملي كردن اين ايده هاي نوآورانه و عملی شدن آنها بدون دغدغه و با حمايتهای مختلفی
که از آنها صورت ميگيرد، فراهم خواهد شد.
4- ريسك اجراي طرحهاي تحقيقاتي بين مجري و پارك تقسيم خواهدشد بگونه
اي كه كارآفرينان و محققاق با خاطري آسوده تر و از طرفي با جديت و احساس مسئوليت
بيشتر به دنبال اجرای ايده هاي ابتكاري خود خواهند بود.
پيشنهادات
با توجه به مشكلات موجود در راه
ارتباط صنعت با دانشگاهها و نقش پارکهای علمی و فناوری در اين
راستا پيشنهادات زير ارائه ميگردد.
1- يكي از
مسائلي كه بايستي براي تقويت شركتهاي نوپا در پاركها به آن توجه شود ايجاد و توسعه
بانك جامع اطلاعات فناوري است چرا كه بدون وجود چنين امكاني عملاً بخش قابل توجهي
از فرصتها ، توانائيها و امكانات شركتها صرف جمع آوري و دسترسي به اطلاعات مورد
نيازشان خواهد شد. وجود اين بانك عملاً ضمن جلوگيري از موازي كاري و به هدر رفتن
امكانات و تواناييهاي موجود امکان بهرهمندی از فرصتهای موجود را برای
آنها فراهم ميسازد. عناصر اصلي تشكيلدهنده اين بانك پيشنهادی عبارتاند از:
الف) آخرين دستاوردها واطلاعات
تکنولوژيکی ملی منطقه ای و بين المللی، قوانين دستورالعملها
و سياستگذاريهادر زمينه تکنولوژی(اعم از بومی و انتقالی)
ب) اطلاعاتی در مورد توانائيهاي
موجود اعم از منابع انساني، تجارب به دست آمده و تحقيقات انجام شده در كليه مراكز
علمي و تحقيقاتي و صنعتي
ج) اطلاعات موردنيازدر مورد امكانات
موجود اعم از منابع مالي، تجهيزات و منابع طبيعي و معدني
د ) اطلاعاتی در مورد نيازها در
زمينههاي تحقيقات، آموزش، نيروي انساني، تجهيزات و مواد اوليه
اطلاعات جامع فوق لازم است در رابطه با
بخشهاي زير گنجانيده شود:
- دانشگاهها و مراكز آموزش تخصصي اعم
از دولتي و خصوصي
-
مراكز تحقيقاتي اعم از دولتي، خصوصي و مراكز R&D
- دستگاههاي اجرايي
-
واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي
2- تقويت واحدهاي
تحقيق و توسعه به طور جدي و تشويق صنايع به ايجاد و توسعه اين واحدها به دور از هر
گونه تشريفات و ظاهرسازي به نحوي كه صاحبان صنايع به اين واقعيت بصورت ملموس دست
پيدا كنند كه توسعه صنعت و دستيابي به دانش فني روز آن، افزايش كيفيت و بهرهروي
توليد و توان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي همگي در گرو اهميت دادن به تحقيقات
در صنعت ميباشد.
3- با توجه به اينكه نتايج تحقيق نشان
مي دهد صنايع ومراکز تحقيق و توسعه تمايل زيادي براي حل مشكلات خود از طريق بخش
دولتي ندارند و فقط حمايت دولت را ميخواهند، بنابراين پيشنهاد ميشود حتي مديريت
مراكز رشد و پاركها نيز به بخش خصوصي واگذار گردد، البته با توجه به اينکه بخش
خصوصی از قوت و انسجام کافی در اين زمينه برخوردار نيست بهتر است اين کار
به تدريج انجام شود. بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه بهترين نوع مراكز رشد از
نظر شيوه اداره و مالكيت, مراكز رشد فناوري نيمه دولتي باشند كه در آنها سرمايه
گذار و حمايت كننده دولت مي باشد و مجري و اداره كننده بخش خصوصي خواهد بود . در
حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد مراكز رشد جهان از اين نوع هستند.[9]
4- نوآوران
كارآفرين همه از قشر تحصيلكرده آنهم در سطوح عالي نيستند. حتي در بسياري از
كشورهاي پيشرفته مبتكريني كه داراي ايده هاي برجسته اند از ميان افراد حرفه اي با
دانش عمومي و متوسط جامعه ميباشند. بنابراين در فضاي پاركها بايد جايي براي ورود
اينگونه افراد هم پيش بيني گردد.
5- بسياري از
نوآوران و مبتكران نگران از دست رفتن حقوق خويش در مورد ايده و طرح نوآورانه خود
هستند بنابراين بايد تمهيداتي براي ثبت نمودن اين ايده هادر يك بانك اطلاعات
متمركز و سراسري در كشور به وجود آيد و مكانيزمهاي لازم براي حمايت از حقوق آنها
در اين زمينه پيش بيني شود.
نتيجه گيری
جمع
بندی نتايج نشان ميدهد غالب صنايع از پتانسيلهای نسبتا خوبی در
زمينه های تحقيق و توسعه (از جمله:نيروهای خلاق ومبتکر،تجربيات و
توانمنديهای آنها ،امکانات آزمايشگاهی و کارگاهی) برخوردار
ميباشند ولی در انجام فعاليتهای تحقيق و توسعه تقريبا استفاده مفيدی
از آنها نشده است ودر اين راستا در زمينه خدمات آموزشی ومشاوره ای و در اجرای پروژه های
تحقيقاتی نيازمند کمک و همکاری هستند. ايجاد و توسعه مراکز رشد و پاركهاي
علمي و فناوري مبتني بر جريان دانش كه با هدف رفع نيازهاي فناورانه جامعه و تجاري
سازي نتايج تحقيقات شكل مي گيرد وظيفه حمايتهای مالی وفکری و
ارائه خدمات مشاوره ای، علمی و تخصصی به افراد خلاق، مبتکر وكارآفرين
را بر مبنای اصل هم افزايی به عهده دارد مي تواند بستر مناسبی
برای حضور اين واحدها و فعاليت يافتن پتانسيلهای آنها در جهت توسعه
فناوری باشد ونقش مؤثری در برقراري ارتباط بين سه راس مثلث
آموزش، پژوهش و بازار (يا صنعت) ايفا نمايد مشروط بر اينکه دغدغههای آنها
که در بحث موانع و مشكلات ارتباط صنعت با دانشگاهها و همين طور بخش پيشنهادات به
آن اشاره شده است مرتفع گردد که در اين ارتباط
حرکت بسمت ايجاد مراکز رشد نيمه دولتی ميتواند يک راه حل مناسب باشد.
مراجع
[1]
منصور كرباسي، دكتر م. بهرامي “ همكاري دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با
دستگاههاي اجرايي“، مجله رهيافت، بهار 1381، شماره 27 ، 258 - 224
[2]
مقاله ترجمه شده براساس نوشته ، مانوئل پانر ، “ همكاري صنعت و دانشگاه “ ، مجله : گسترش صنعت، شهريور 1381، شماره 618 ، ص 10
[3] ”
مجموعه مقالات سمينار تحقيق و توسعه در واحد هاي صنعتي“ وزارت صنايع- اداره كل
تحقيق وبررسي، تهران ، 1375
[4] “ كنگره سراسري همكاريهاي دولت،
دانشگاه وصنعت براي توسعه ملي“ دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران ، 1374
[5]
مسعود ايرانمنش “ گزارش پروژه تحقيقاتی بررسی پتانسيلهای
تحقيقاتی صنايع استان کرمان“ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ،سازمان مديريت و
برنامه ريزی کرمان, زمستان 1381
[6]
دكتر سيد محسن معصوم زاده - شاخصهاي علم و فن آوري - پژوهشكده مطالعات و تحقيقات
فن آوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ، بهمن ماه 1380
[7]
دكتر محمد نقي مهدوي - “ تحقيق وتوسعه “ - پژوهشكده مطالعات و تحقيقات فن آوري سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران ، آبان ماه 1376
[8] م. صانعی,ن.متقيان,"گزارش
بررسی آماری پرسشنامه ارزيابی سيستم کارآموزی "دفتر
مرکزی ارتباط با صنعت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران, اسفند 1374
[9]
"مراکز رشد وانواع آن "نشريه رويش،سال اول ، ارديبهشت 1382، شماره 1
[10] اداره
كل صنايع و معادن استان كرمان - مجموعه آمار و اطلاعات واحدهاي صنعتي استان - سال 1380
- 1379