اهميت همكاريهاي سه جانبه جهت تعيين اولويتها و توسعه فناوري

فريده پورسليمانيان

رئيس گروه توسعه فناوري دفتر تحقيقات و توسعه فنآوري وزارت نيرو

چكيده

امروزه اهميت بكارگيري و توسعه فناوريهاي مهم و مورد نياز جهت گسترش و بهبود سيستمهاي كاري بنگاهها و صنايع مختلف به منظور رقابت در عرصههاي مختلف جهاني، بيش از پيش آشكار شده است. لذا در حال حاضر تعيين اولويت فناوريهاي مهم به منظور برنامهريزي استراتژيك و تدوين سياستها و راهبردهاي توسعه فناوري اينگونه سيستمها در دنيا نقش بسزايي يافته است.

از طرفي بنگاهها و صنايع به منظور تعيين فناوريهاي اولويتدار خود، در راستاي رسالت، چشماندازها، افزايش توان رقابتي، تامين نياز مشتريان، افزايش بهرهوري و كارآيي و ...، با مشكلات عديدهاي مواجه هستند كه استفاده از متخصصين آگاه و با تجربه را به ويژه به منظور تسهيل فرآيند تصميمگيري مديران، بنا به دلايل مختلف؛ از جمله پيچيدگي و چند رشتهاي شدن علوم و فناوريهاي نوين كاربردي، تاثير عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ...، پيش از هر چيز الزامي ميسازد.

در اين مقاله ابتدا مفاهيم اساسي و اهميت تعيين اولويت فناوريها در تدوين سياستها و استراتژيهاي توسعه فناوري، تببين و سپس با در نظرگرفتن تجارب اخير وزارت نيرو، به ويژه تجربه همكاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت اجراي طرح ملي تعيين اولويت فناوريهاي مهم در كشور، به ضرورت فرهنگسازي و تحكيم ارتباط مراكز صنعتي، دستگاههاي اجرايي و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، با يكديگر اشاره ميشود.

مقدمه

نظر به اينكه امروزه فناوري، مهمترين عامل رشد اقتصادي دولتها و صنايع موفق جهان شناخته شده است، لذا برنامهريزي استراتژيك و تدوين سياستها و راهبردهاي توسعه فناوري در سطوح مختلف آن اعم از ملي، بخشي و بنگاهي از اهميت ويژهاي برخوردار شده است. از طرفي تدوين اين گونه سياستها و برنامههاي توسعه فناوري پيش از هر چيز نيازمند تعيين اولويتهاي فناوري ميباشد تا همزمان با ارزيابي و شناخت دقيق نياز، توان و فضاي تكنولوژيكي،... و تعيين نقاط ضعف، قوت، تهديدات و فرصتها، امكان راهبري هدفمند و همگراي صنايع و موسسات كسب و كار را از طريق افزايش توان رقابتي آنها طي برنامههاي مدتدار تسريع و تسهيل نمود.

از طرفي برنامهريزي استراتژيك توسعه فناوري، جهت بهينهسازي عملكرد بنگاهها و صنايع، در كشورهاي در حال توسعه، در حال حاضر با مشكلات عديدهاي روبرو است كه مسئولين و برنامهريزان آنها را با چالشهاي اساسي مواجه ساخته است. اما شايد بتوان مهمترين عوامل عقبماندگي و فزوني شكاف عميق تكنولوژيكي آنها را در مقايسه با كشورهاي پيشرفته صنعتي، فقدان مفاهيم و واژگان مشترك و عدم ارتباط نهادينه لازم ميان اجزاء موثر جهت همكاريهاي تكنولوژيك و ...، در اين جوامع دانست كه عملاً پيشبرد اهداف و برنامهها را در مراحل مختلف انجام فرآيند توسعه فناوري در آنهاـ از جمله تدوين سياستها و تعيين اولويتهاي فناوري ـ بطئي و با مشكلات بنيادي مواجه ساخته است.

با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه امروزه نقش پراهميت مراكز آموزشي و پژوهشي، انجمنهاي علمي ـ تخصصي، پاركها و مراكز رشد و علم و فناوري و ...، به عنوان اجزاء كارآمد فرآيند توسعه فناوري در سيستمهاي مختلف كارآمد جهاني مانند شبكههاي توسعه فناوري و نوآوري در رويكردهاي دانايي محور يا دانش بنيان و ... به خوبي مشهود است، معذلك مشاهده ميشود اينگونه مراكز در كشور ما به دلايل مختلف داراي كارآيي و اثربخشي لازم نميباشند كه در اين مقاله به بخشي از اين موارد؛ از جمله نقش موثر همكاريهاي بين اين اجزاء، جهت تعيين اولويت فناوريهاي مهم مورد نياز و نيز تدوين سياستهاي توسعه فناوري در صنايع كشور، از قبيل صنعت آب و برق، پرداخته ميشود.

تعاريف

فناوري: به طوركلي اصطلاح Technology كه در حال حاضر توسط فرهنگسستان زبان معادل فناوري ذكر شده است، از نظر لغوي تركيبي از دو واژه يوناني Techno (فن، هنر، مهارت و پيشه) و Logia (شناخت، علم و آگاهي) است. در فرهنگ لاروس، فناوري “مطالعه ابزارها، شيوهها و روشهاي مورد استفاده در حوزههاي گوناگون صنعت” تعريف شده است. در اطلس تكنولوژي نيز از آن به عنوان “عامل تبديلكننده عوامل توليد به كالاها و خدمات ياد شده كه از چهار عنصر و مؤلفه؛ سختافزار، افزار اطلاعاتي يا دانش فني، تواناييهاي انساني فناوري سازماندهي و مديريت فناوري) تشكيل شده است.

سياست و استراتژي توسعه فناوي: سياست توسعه فناوري به تعبيري تعيين“خطمشيهايي كه در آن هدايت، تشويق، ايجاد، كسب، توسعه و اشاعه فناوري در جهت رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي منظور شده باشد”، تعريف گرديده است.

از طرف ديگر “استراتژي توسعه فناوري عبارت از تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري در زمينه توسعه فناوري با توجه به استراتژي كلان سازمان ميباشد و تصميمي است كه در ارتباط با سرمايهگذاري، توسعه و بهرهبرداري از فناوريهاي محصول و فرآيند اتخاذ ميگردد”. قدمهايي كه به طور كلي در تدوين استراتژي فناوري بايستي برداشته شود، بعضاً شامل مراحلي نظير ارزيابي توانايي و سطح فناوري و شناسايي تمامي فناوريهاي مرتبط و مهم در زمينه عمده فعاليتها، تعيين نقاط ضعف و قوت، فرصتها وتهديدهاي پيش روي سازمان است تا براساس آنها نسبت به تدوين استراتژي توسعه فناوري با توجه به استراتژي سازمان اقدام نمود. ]1 [

به منظور تدوين استراتژي و سياست توسعه فناوري قبل از هر چيز بايد به تحليلي مشخص از فناوري در سطوح ملي و جهاني به همراه فناوريهاي مرتبط با آنها پرداخت. همچنين به هنگام تدوين برنامهها و استراتژيهاي توسعه، اهميت همه فناوريها را نميتوان يكسان فرض كرد، لذا لازم است براي آنها از جهات مختلف تقدم و تأخر قايل شد و فناوريها را به درجات مختلف رتبهبندي نمود. به عبارتي تعيين اولويتهاي فناوري، اولين قدم در برنامهريزي توسعه فناوري در هر جامعه شناخته شده است.] 2[

اهميت همكاري مراكز صنعتي،آموزشي و پژوهشي و دولت جهت تعيين اولويتها و توسعه فناوري

علم و فناوري در عصر تحولات شگرف اطلاعات و ارتباطات آنچنان اهميتي يافته است كه از ديدگاههاي مختلف توسعه اعم از ايجاد شبكههاي توسعه فناوري و سيستمهاي نوآوري با رويكردهاي دانايي محور و دانش بنيان و ... ، از عوامل موثر جهت شكوفايي موسسات كسب وكار و صنايع گوناگون جهان شناخته شدهاند.

به طور كلي بهرهگيري از علم و فناوري نياز به برنامهريزي استراتژيك و تدوين راهبردهاي بلندمدت و توجه به تمام جنبههاي فرآيند نوآوري و فناوري دارد كه اين مسئله خود مستلزم توجه به فرآيند آموزش و تحقيق ميباشد. نظر به اينكه تحقيق به تعبيري به عنوان منبع علم، آموزش و فناوري و اساس مجموعه فعاليتهاي علمي شناخته شده است، از اينرو در اينجا ميتوان به نقش بسزاي آن در توسعه فناوري صحه گذارده و در نتيجه استدلال كساني كه توسعه فناوري را مهمترين اهرم رشد اقتصادي و تحقيق و توسعه را عاملي اساسي براي آن و نياز مبرم صنايع شناختهاند، مجدداً مورد تائيد قرار داد. از طرف ديگر مشاهده ميشود كه علم به عنوان شاه فنر فناوري، هر روز بيشتر از روز پيش فناوري را به خود وابسته ساخته و معلومات صرفاً علمي را از گردونه خارج نموده است. ]3 [

با عنايت به مراتب فوق مشاهده ميشود كه بايد صنعت مبتني بر علم را رواج داده و دولت زمينههاي مناسب همكاري مراكز علمي، آموزشي، تحقيقاتي و صنعتي را با يكديگر جهت رشد اقتصادي و توسعه فناوري تحكيم بخشد كه از آن جمله ميتوان به همكاري سازنده آنها جهت تعيين اولويت فناوريهاي مهم موردنياز به منظور تسهيل و تسريع روند سياستگذاري و برنامهريزي توسعه فناوري اشاره نمود.

با عنايت به موارد ياد شده و با در نظر گرفتن تجارب داخلي و خارجي لازم است به هنگام تعيين اولويت فناوريها، به روشهاي علمي توجه نمود تا با اتكاء به نظرات طيف گستردهاي از محققين، دانشمندان، اساتيد دانشگاهي، خبرگان انجمنهاي علمي ـ تخصصي، پاركها و مراكز رشد و علم و فناوري و... (مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي)، سياستگذاران، برنامهريزان و مسئولين دستگاههاي اجرايي(دولت)، متخصصين و صاحبنظران بخش صنعت (مراكز صنعتي) به عنوان سه ركن اصلي توسعه فناوري و يا به عبارت ديگر با وفاق جمعي ايجادكنندگان (مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي)، حاميان و تسهيلكنندگان (دولت) و به كارگيرندگان فناوري (مراكز صنعتي)، آن را به اجراء درآورد.

اهميت تعيين اولويتها و توسعه فناوري در وزارت نيرو

نظر به اينكه امروزه صنـعتي شدن نه فـقط پاسـخي به تغييرتقاضا و شـرايط عـرضه، بلـكه عاملي مهم براي كسـب فناوريهاي جـديد شـناخته شـده اسـت، لذا بايـستي رشـد اقتصـادي مبتني بـر توسعه صـنعتي را مـتفاوت با تـوسعـه اقتـصادي دانـست كه به علـت ايـجاد زيـرسـاختهاي لازم و توسـعه مـنابع انساني منتج از سـياستگذاريهاي صحيح و به موقع علم و فناوري حاصل ميگردد.

وزارت نيرو نيز با توجه به رشد روزافزون تقاضا و لزوم حل معضلات اساسي؛ نظير بحران آب، با استفاده از آبهاي غير متعارف، به كارگيري روشهاي نوين تصفيه فاضلاب، گسترش شبكههاي آبياري و الكتريكي، اتوماسيونسازي، شناسايي و توليد انرژيهاي نو، مديريت و بهينهسازي انرژيهاي مصرفي و... و همچنين در جهت نيل به اهداف و وظايف قانوني خود، افزايش بهرهوري، ايجاد ظرفيتهاي جديد متناسب با روند توسعه در كشور و ... ، با تنگناهاي صنعتي و اقتصادي مواجه است كه همواره اخذ تدابير و تمهيدات ويژه را جهت تدوين راهبردها و توسعه علم و فناوري در اين صنعت الزامي ميسازد. از اينرو مسئولين آن به ويژه طي سالهاي اخير به اين مهم صحه گذارده و به منظور مديريت تغيير، تدوين سياستهاي توسعه فناوري و تعيين اولويتهاي فناوري و ... را همگام با اقدامات متوليان آن در كشور در دستور كار و مركز توجه خود قرار دادهاند، زيرا به طور كلي رويكردهاي مهم به منظور تعيين اولويتهاي فناوري، عبارت از؛ پيشبيني، ارزيابي و آيندهنگري فناوريها ميباشد كه صرف نظر از ضرورت اجراي آن در سطح ملي، انجام طرحهاي مشابه را در سطوح مختلف بخشي و بنگاهي جهت ارزيابي سطح فناوري و تعيين استراتژيهاي توسعه فناوري همگام با سياستهاي كلان دولت الزامي ميسازد.

لازم به ذكر است كه تدوين سياست و استراتژي توسعه فناوري و تعيين فناوريهاي اولويتدار خود فرآيندهايي تكرارپذير بوده كه بايد با توجه به سرعت تحولات فناوري و وضعيت بازار مورد بازنگري قرار گيرند تا به اين ترتيب با كسب فناوريهاي مهم مورد نياز و ايجاد ظرفيت و قابليتهاي لازم براي توليد كالا و خدمات نسبت به بوميسازي، ايجاد فناوريهاي ملي و ...، به منظور نيل به رشد اقتصادي مبتني بر توسعه تكنولوژيكي اقدام گردد.

تجربه همكاري مراكز صنعتي، علمي، آموزشي و پژوهشي و دولت جهت تعيين اولويتهاي فناوري در صنعت آب و برق

سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران در چارچوب اجراي طرحي ملي از كليه محققين، صاحبنظران صنعتي، اساتيد دانشگاهي و مسئولين اجرايي درخواست همكاري جهت تعيين اولويت فناوريهاي مهم ملي نموده است. لذا وزارت نيرو نيز با توجه به وظايف و نياز مبرم تكنولوژيكي خود و به تبع چشماندازها و توصيههاي برنامههاي توسعه دولت و ... ، تلاش نموده تا همزمان با اقدامات داخلي همكاري مناسبي را با سازمان مذكور جهت تعيين اولويت فناوريهاي مهم در صنعت آب و برق با بهرهگيري از امكانات مراكز پژوهشي، آموزشي و صنعتي خود به عمل آورد.

سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران به منظور انجام اين تحقيق از كارشناسان متعددي طي مراحل مختلف براي شناسايي آن دسته از فناوريهايي كه رشد و توسعه آنها در يك دوره زماني ده الي بيست ساله محتمل ميباشد، استفاده و پرسشنامههاي چند مرحلهاي را براي طيف وسيعي ازكارشناسان مختلف از بخشهاي دانشگاهي و تحقيقات، صنعت و سياستگذاران دولتي و انجمنهاي علمي ارسال نموده است تا نظرات و آراء آنها را اخذ نمايد (روش دلفي). به طور كلي اقدامات انجام شده جهت اجراي اين طرح توسط سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي در مرحله مطالعات ميداني و ارسال پرسشنامه بعضاً عبارتند از:

- تعيين شاخصها و روش كار بر اساس مطالعه تجربيات داخلي و ساير كشورها

- نظرسنجي محدود در مورد شاخصها و اهميت نسبي آنها از صاحبنظران تراز اول كشور

- نظرسنجي گسترده در ارتباط با تعيين فناوريهاي مهم در زمينههاي مختلف از صاحبنظران

- جمعبندي ليست فناوريهاي مهم در كميتههاي تخصصي با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط

- نظرسنجي در مورد ارزيابي فناوريهاي مهم با توجه به شاخصهاي موردنظر در زمينههاي مختلف تخصصي از صاحبنظران در دانشگاهها، مراكز پژوهشي، صنعت و دستگاهاي اجرايي ذيربط

- ارسال نتايج ارزيابي فناوريهاي مهم در زمينههاي مرتبط با حوزه فعاليت دستگاههاي ذيربط بر اساس نتايج نظرسنجيهاي انجام شده به منظور كسب نظرات آنها

به طوركلي شاخصهاي كاربردي جهت راهبري پاسخدهندگان و اولويتبندي فناوريهاي در اين مرحله به شرح جدول 1 ميباشد.

جدول 1. نتيجه نظرسنجيها در مورد اهميت نسبي شاخصها ]2 [

وزارت نيرو نيز كه از گذشته اقداماتي را در خصوص ارزيابي سطح فناوري، تهيه بانكهاي اطلاعاتي فناوريهاي مورد عرضه و تقاضا و ... آغاز نموده، به منظور همكاري با مجريان اين طرح، عناوين فناوريهاي مهم و زيرفناوريهاي مرتبط با آنها را از جامعه آماري وسيعي، متشكل از؛ محققين، اساتيد دانشگاهي، مسئولين اجرايي، مديران صنعت آب و برق و ...، با هماهنگي دفتر تحقيقات و توسعه فنآوري حوزه ستادي، گردآوري و به سازمان فوق اعلام نموده است. معذلك پس از هماهنگي و تطابق اوليه اطلاعات ملاحظه شد كه صرفنظر از صحت و سقم اطلاعات فوق امكان جمعبندي و تعيين اولويت فناوريها به علت عدم آشنايي كامل بعضي از تكميلكنندگان پرسشنامهها با مفاهيم واقعي فناوري، عدم تعيين شاخصهاي مورد نياز و راهبردي در پرسشنامه مذكور، عدم محوريت فناوريهاي معرفي شده در زمينههاي مورد نظر و يا عدم تعيين به واقع فناوريهاي مهم مرتبط با صنعت آب و برق، در برخي موارد تعريف پروژههاي تحقيقاتي يا علوم جديد به عنوان فناوري, عدم شفافيت و دقت بعضي عناوين پيشنهادي و تداخل عناوين فناوريهاي و زيرفناوريها با يكديگر و ... به آساني ميسر نميباشد. لذا دفتر تحقيقات و توسعه فناوري با هماهنگي سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران، نسبت به برگزاري جلسهاي توجيهي جهت كليه معاونتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو اقدام نموده است. در ضمن اين دفتر پس از شناسايي شاخصهاي راهبردي جديد متناسب با نياز صنعت آب و برق، نسبت به طراحي و ارسال پرسشنامهاي به معاونتهاي امور تخصصي وزارت نيرو جهت اخذ آراي مراكز صنعتي ذيربط اقدام كرده است.

از طرفي با توجه به اينكه وزارت نيرو از ديرزمان به علت تحقق اهداف صنعتياش اهميت خاصي به ايجاد و گسترش مراكز آموزشي (از قبيل دانشكده صنعت آب و برق، مجتمعهاي آموزشي و ...)، مراكز پژوهشي (مانند پژوهشگاه نيرو، شركت متن، مركز تحقيقات آب و...) داشته است، از اينرو همزمان با اقدام فوق نسبت به ارسال پرسشنامه مذكور به اين مراكز آموزشي و تحقيقاتي توسط اين دفتر ستادي اقدام كرده است. چگونگي توزيع جامعه آماري جهت پاسخ به پرسشنامه طراحي شده توسط دفتر تحقيقات و توسعه فنآوري بر حسب نوع مراكز اعم از صنعتي، آموزشي و پژوهشي در دو زمينه آب و آب و فاضلاب و برق و انرژي به شرح جدول 2 ميباشد.

جدول 2. طبقهبندي مراكز صنعتي، آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو كه به پرسشنامه تعيين اولويت فناوريهاي مرتبط با صنعت آب و برق (طراحي شده توسط دفتر تحقيقات و توسعه فناوري) پاسخ دادهاند

در بعضي موارد اطلاعات ارسال شده داراي نواقصي مشهود بوده كه در اين زمينه نيز پيگيريهاي لازم توسط دفتر تحقيقات و توسعه فناوري وزارت نيرو ـ به علت جايگاه ستادي و نقش تسهيلكننده آن ـ به عمل آمده كه در نهايت پس از هماهنگي با مجريان اصلي طرح و با بهرهگيري از نظرات متخصصين زبده، بكارگيري روشهاي گوناگون آماري، ارزيابي نسبي فناوريها و احتساب برخي شاخصهاي بحراني و...، در نهايت عناوين فناوريهاي مهم مرتبط با وزارت نيرو، تعيين و در سال 1381 به سازمان مذكور اعلام گرديده است. سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران نيز با توجه رويكرد تحقيقاتي خود مجدداً نتايج فوق را همراه با شاخصهاي ياد شده (جدول 1) در معرض نظرسنجي طيف وسيعي از جامعه آماري كشور قرار داده است.

با توجه به اينكه مجريان طرح به اين واقعيت واقف گرديدهاند كه نتايج اين نظرسنجي (روش پرسشنامهاي) نميتواند به تنهايي ملاك تصميمگيري براي تعيين اولويت فناوريهاي مهم قرار گيرد،كه از جمله دلايل آن را ميتوان چگونگي تاثير شاخصهاي كاربردي كلي با وزني ثابت جهت صنايع متعدد با ويژگيهاي تخصصي گوناگون دانست، لذا با توجه به توافقات به عمل آمده طي نشستي كه در خرداد سال 1382 با حضور متوليان پژوهشي و فناوري حوزههاي مختلف اجرايي كشور، توسط معاونت امور فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد، مقرر گرديد كه نظرات متخصصان و صاحبنظران صنايع مختلف بار ديگر در زمينه چگونگي عناوين فناوريها و شاخصهاي فوق مورد پرسش و به اين ترتيب فناوريهاي اولويتدار در زمينههاي مختلف تخصصي تعيين و در برنامه چهارم توسعه دولت مورد توجه قرار گيرند. وزارت نيرو نيز در اين مرحله نظرات مراكز صنعتي، آموزشي و پژوهشي خود را در خصوص فناوريهاي مهم مورد نياز، استعلام و سپس با احتساب برخي عوامل و شاخصهاي جديد آنها را تصحيح و تكميل نموده است. اهم عناوين كلي فناوريهاي فوق در امور تخصصي وزارت نيرو عبارتند از:

الف) فناوريهاي مهم در زمينه برق

- فناوريهاي مرتبط با توليد برق در نيروگاهها

- فناوريهاي مرتبط با شبكه انتقال برق

- تجهيزات اندازهگيري، كنترل، ابزاردقيق، مخابرات، كنـترل از راه دور محلي، حفاظت، جمعآوري اطلاعات (سختافزار و نرمافزار)

ب) فناوريهاي مهم در زمينه آب و آب و فاضلاب

- استفاده از آبهاي غيرمتعارف

- سيستمها و ادوات صنعت آب و فاضلاب

- تجهيزات اندازهگيري، كنترل، ابزاردقيق، اتوماسيون، مخابرات، جمعآوري اطلاعات

ج ) فناوريهاي مهم در زمينه انرژي

- بهينهسازي مصرف و بازيافت انرژي

- فناوريهاي مرتبط با سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي

- انرژيهاي نو (انرژيهاي باد، خورشيدي، زمينگرمائي، بيوماس و هيدروژن)

نكته شايان ذكر در اجراي كليه مراحل فوق، نحوه همكاريهاي سه جانبه به عمل آمده در سطوح مختلف ـ همكاري دفتر تحقيقات و توسعه فنآوري وزارت نيرو و سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران (دولت) با مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي در سطوح ملي و وابسته به صنعت آب و برق ـ ميباشد كه اهميت فرهنگسازي و تحكيم ارتباط مراكز فوق را جهت تسريع و تسهيل فرآيندهاي مهم و تكرارپذيري از اين نظير در صنايع (از جمله صنعت آب و برق)، مشهود ميسازد.

نتيجهگيري

در مباحث گذشته اهميت تدوين سياستها و استراتژيهاي توسعه فناوري در سطوح مختلف آن اعم از؛ كلان، بخشي و بنگاهي جهت توسعه صنعتي و رشد اقتصادي مبتني بر توسعه تكنولوژيكي، بيان گرديد. همچنين مشخص شدكه توجه به چگونگي روند انتقال و توسعه فناوري، نقش بسزايي در بهبود وضعيت صنايع از جمله صنعت آب و برق خواهد داشت. به ويژه آنكه مشاهده ميشود وزارت نيرو از طرفي به علت محدويت ذخاير نفتي كشور و نياز به شناسايي انرژيهاي نو، بالا بودن شدت مصرف و نياز به مديريت و بهينهسازي مصرف انرژي، حل معضلاتي نظير بحران آب و استفاده از آبهاي غير متعارف، قديمي بودن فناوريهاي كاربردي جهت تصفيه آب و فاضلاب و ... و نياز به سرمايهگذاري و صرف هزينههاي هنگفت جهت تهيه و ساخت تجهيزات و تاسيسات موردنياز در بخش برق، و از طرف ديگر به علت مشكلات و موانع توسعه فناوري در صنايع سنگين كشور از قبيل عدم رغبت بخش خصوصي جهت مشاركت در پروژههاي عظيم، عدم پويايي لازم در بخشهاي تحقيق و توسعه، نبود شبكههاي ارتباطاتي و جريان آزاد اطلاعات، فقدان نيروي انساني ماهر، نبود رويكردهاي نظاممند توسعه منابع انساني، ضعفهاي ناشي از مديريتهاي ناكارآمد و ...، بهگونهاي گسترده نيازمند توجه جدي به حمايت از فناوريهاي برتر در صنعت آب و برق ميباشد. اين در حالي است كه ساختار نظام علم و فناوري در كشور ما همچنان با معضلات اساسي روبرو است. به گونهاي كه تدابير اتخاذ شده در برنامه سوم توسعه دولت مبني بر تجديد ساختار و تغيير وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و انجام اقداماتي از قبيل تعريف و اجراي طرحهاي تدوين سيستم ملي نوآوري و يا تعيين اولويتهاي فناوريهاي مهم در كشور توسط آن و ... و يا ساير فعاليتهاي در دست اقدام و اخذ تمهيدات ويژه جهت تدوين برنامههاي بعدي توسعه همچنان آينده توسعه تكنولوژيكي و صنعتي آن را با ابهام مواجه ساخته است. زيرا همانگونه كه ملاحظه شد تدوين راهبردهاي توسعه فناوري در هر يك از سطوح از سطوح بالاتر خود تاثير پذيرفته و به اين ترتيب اهميت تدوين سياستهاي و استراتژيهاي كلان توسعه صنعتي و فناوري را پيش از هر اقدام ديگر در كشور ضروري ساخته است تا به تبع آن سطوح پايينتر بخشي و بنگاهي قادر به هماهنگي و اخذ راهبردها و رويههاي درست جهت بقا در بازار پر رقابت و جنجال برانگيز اقتصاد ملي و جهاني گردند.

از طرفي معضل اساسي ديگر نبود فرهنگ لازم علم و فناوري در جامعه است كه با وجود رواج اصطلاحات مرتبط در حيطهاي گسترده، كمافيالسابق عدم آشنايي كافي تحصيلكردگان و حتي كاربران واقعي آنها را با اين واژگان باعث شده است. چنانچه در نظرسنجيهاي به عمل آمده مشاهده گرديد كه در برخي موارد تفاوتهاي بنيادي ميان مفاهيم متفاوت پروژههاي تحقيقاتي، علوم جديد و فناوري با يكديگر توسط جامعه آماري ناديده انگاشته شده و اين در حالي است كه ملاحظه ميشود جامعه آماري در اين تحقيقات متشكل از افرادي صاحبنظر با تجربيات و تحصيلات عالي در سطوح مختلف بوده است.

مسئله مهم ديگر لزوم بهرهگيري از روشهاي علمي و عملي كارآمد جهت تعيين اولويت فناوريها در سطوح مختلف ميباشدكه بايد با عنايت به رويكردهاي نهادينه و سرمايهگذاريهاي هنگفت كشورهاي پيشرفته در اين زمينهها، به طور مشابه در داخل مورد توجه ويژه قرار گيرد.

با عنايت به مراتب فوق اهميت همكاريهاي سه جانبه به منظور تعيين اولويت فناوريهاي مهم مورد نياز و ساير اقدامات لازم جهت تدوين سياستها و استراتژيهاي توسعه فناوري مشخص ميگردد. لذا مشاهده ميشود كه وجود اينگونه مراكز در وزارت نيرو كه از ديرزمان نسبت به تأسيس و گسترش مراكز آموزشي و پژوهشي خاص مورد نياز در حيطه مسئوليتهاي خود، اهميت ويژهاي قايل بوده است، ميتواند از نقاط قوت براي توسعه تكنولوژيكي در اين صنعت به شمار آيد. از طرفي به علت وجود مشكلات عديدهاي، كه مبتلا به مسائل عمومي حاكم بر اينگونه مراكز در كشور ميباشد، بايد تدابيري اتخاذ شود تا با فرهنگسازي و تحكيم ارتباط اينگونه مراكز با يكديگر و با بهرهگيري از همكاريهاي تكنولوژيك آنها با ساير مراكز همتاي خود در كشور، امكان تقويت زيرساختها و افزايش توانمنديهاي علم و فناوري در اين صنعت به منظور نيل به خودكفايي و خوداتكايي مهيا شود. به عبارتي با توجه به مفاهيم نه چندان آشناي فناوري در جامعه ما، لازم است كه به فرهنگسازي، ساختارسازي و ايجاد نظام مناسب جهت توسعه فناوري و همكاريهاي تكنولوژيك اهميت بيشتري داده شود.

در خاتمه برخي راهكارها جهت بهبود وضعيت فناوري صنايع كشور كه از طريق تحكيم ارتباط مراكز صنعتي، علمي، آموزشي و پژوهشي و حمايت دولت از آنها ممكن ميباشد، به شرح ذيل پيشنهاد ميشود.

þ حمايت از علم، فناوري و شبكههاي اطلاعرساني جهت توسعه توان رقابتي صنايع كشور.

þ تعيين اهداف و تدوين راهبردها و استراتژيهاي توسعه فناوري درسطوح مختلف (اعم از كلان، بخشي و بنگاهي) و اهميت ويژه به رويكردهاي نوين دانش بنيان، سيستم ملي نوآوري و ... .

þ حمايت از همكاريهاي سه جانبه جهت انجام مطالعات تكنولوژيكي مانندپيشبيني، شناسايي، ارزيابي فناوري و ... به منظور تدوين راهبردها و استراتژيهاي توسعه فناوري به صورت هدفمند طي دورههاي مختلف و منظم زماني (فرآيند تعيين اولويت فناوري با نگاه آينده يكبار براي هميشه نيست).

þ تجاريسازي نتايج تحقيقات، نشر نوآوري و حمايت از فناوريهاي رشدپذير و بوميسازي آنها.

þ فرهنگسازي فناوري و حمايت ازمحققين، نوآوران و ... همراه با تدوين نظام فراگير مالكيت معنوي.

مراجع

[1] سيد محمد طباطبائي و زهره بشارتيراد، تدوين استراتژي كلان توسعه تكنولوژي در صنعت برق ايران، اولين كنفرانس مديريت تكنولوژي، شركت متن، خردادماه 1382، صفحات 148 ـ 134.

[2] طرح ملي تعيين اولويتهاي فناوري، معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران، سالهاي 1382 – 1380.

[3] دكتر حسن حبيبي، توسعه علمي، علم ملي و فناوري، گزارش “ زمينهسازي براي پيشرفت علم و فناوري و آثار آن در توسعه اجتماعي ـ اقتصادي كشور”، فرهنگستان جمهوري اسلامي ايران، 1381.