سيستم نوآوري ملي بستر مناسب توسعه فناوري

دكتر جعفر باقري نژاد

استاديار گروه آموزشي مهندسي صنايع ورئيس دانشكده فني ومهندسي دانشگاه الزهرا(س)

چكيده

سيستم ملي نوآوري از جمله روشهاي تحليل تنوع نهادي بطور عام و رابطه بين دانشگاه، صنعت ودولت بطور خاص در زمينه توسعه فناوري مطرح مي باشد. سيستم مذكور، مفهوم وسيعي شامل شبكه اي از نهاد ها در بخش هاي دولتي وخصوصي است، كه فعاليتها وتعامل سيستماتيك آنها موجب توسعه علم و فناوري مي گردد. عناصر اصلي اين سيستم، بخش توليد دانش، بنگاهها، بازار و سازمان هاي قانونگذار و سياستگذار مي باشند. در اين مقاله سعي ميشود با هدف كاربرد اين مدل در تحليل روابط متقابل و متعامل دانشگاه، صنعت ودولت، مطالب مرتبط تشريح و يافته هاي حاصل از يك مطالعه ميداني، ارائه گردد. در واقع ضمن بررسي سيستم ملي نوآوري بطور كلي و ويژگي هاي سيستم ملي نوآوري ايران بطور اخص، ميزان تعامل بازيگران عمده در اين سيستم بيان مي شود. در ادامه به تشريح رابطه توسعه فناوري وسيستم ملي نوآوري پرداخته و اشاره مي گرددكه، ميزان اثر بخشي ساختار هاي پشتيبان توسعه فناوري، ازجمله پارك هاي علمي، تحقيقاتي وفناوري، مراكز رشد و واحد هاي مشابه، به وجود سيستم ملي نوآوري كارآمد وابسته مي باشد.

مقدمه

سيستم ملي نوآوري، متشكل از نهادهاي متعاملي است كه دانش، مهارت ومصنوعات مرتبط با فناوري را خلق، انباشته ومنتقل مي كنند. اين سيستم بارويكرد هاي مختلف تحليل شده است. برخي از محققين بر تعامل بين بنگاههاي توليد كننده وكاربر وفرآيند يادگيري ناشي از آن، متمركز شده اند. همچنين توجه دانشمندان بر نهاد هاي ملي و سياستهاي دولتي بود،كه در عملكرد نوآورانه بنگاهها نقش دارد. بالاخره گروهي نيز بر اثرات نظام آموزشي وتحقيقاتي كشور، روابط صنعتي، نهاد هاي علمي وتخصصي، سياستهاي دولتي و زيرساخت فرهنگي تاكيد دارند. در هرحال رويكردهاي سيستم نوآوري ملي بر جريان مستمرمنابع، دانش، اطلاعات وفناوري بين بازيگران اصلي سيستم مذكور يعني محيط هاي علمي، توليدي قانوني وسياستگذار تمركز دارد. ايده سيستم نوآوري ملي ( National Innovation System ; NIS )، از اين ديدگاه كه موجب يكپارچگي فرآيند تغييرات تكنولوژيك ، نهادها ، ساختارها وسياستها مي گردد، نقش محوري در برنامه هاي توسعه ممالك ايفاء مي كند. سيستم نوآوري ملي، كارآيي اقتصادي را ناشي از فرآيند يادگيري مي داند،كه در آن دانش انباشته مي شود و بين نهاد هاي مختلف سيستم، اشاعه و انتشار مي يابد. امروزه چارچوب رويكردسيستم ملي نوآوري از بخش هاي علمي به حوزه هاي سياستگذار اشاعه يافته است. لذا پياده سازي سياستهاي جديد براي ارتقاء سطح تعامل بين سازمانهاي علمي ، تحقيقاتي وحوزه كاربرد دانش را تسريع بخشيده است. خروجي سيستم ملي نوآوري ايجاد، اشاعه وكاربرد فناوري مي باشد. بنابراين ويژگي اصلي آن ارتقاءتوانمندي هاي بازيگران سيستم مذكور براي توليد، اشاعه وكاربرد فناوري ( مصنوعات و دانش فني ) است ،كه داراي ارزش اقتصادي باشد. درواقع سيستم ملي نوآوري برحوزه هاي توليد دانش وكاربردآن تاكيد دارد.

تكوين وتوسعه نظريه سيستم ملي نوآوري

نظريه هاي سنتي، نوآوري را يك نوع فرآيند كشف واختراع مي دانند،كه از مراحل پشت سرهم وزنجيره اي خطي وثابت شكل گرفته است. در اين نگرش، فرآيند نوآوري با تحقيق علمي جديد آغاز شده، بطور پيوسته ازطريق مراحل تحقيقات كاربردي وتوسعه محصول، توليد وبازاريابي پيشرفت ميكند ودرنهايت به فروش موفقيت آميز محصول، فرآيند وخدمات جديد، منتهي مي شود. نظريه سيستم ملي نوآوري با نقد اين نگرش به نوآوري در اواخر دهه 1980 ، با آثار جمعي از دانشمندان توسعه يافته است. فريمن[1] (1988و1992)، لاندوال[2](1992) ونلسون[3](1993) مفهوم سيستم نوآوري ملي را به منظور رابطه بين توسعه فناوري و نهادينه شدن سازمانهاي نوآوربسط وگسترش دادند(لاندوال وهمكاران[4]، 2002). اولين استفاده آشكار از مفهوم سيستم ملي نوآوري توسط فريمن صورت گرفته است. اما خود وي تلاش سيستماتيك و تئوريك روي سيستم ملي نوآوري را به فردريك ليست[5] نسبت ميدهد. فريمن با تحليلي تاريخي وبا استفاده از تئوري هاي نوين نوآوري، سيستم نوآوري ژاپن را بررسي نمود ونتيجه گرفت كه زير سيستم هايي مانند سازمانهاي تحقيق وتوسعه، بنگاههاي صنعتي وسازمانهاي دولتي در رابطه متقابل با يكديگر در يك چارچوب نهادي - سازماني ملي ، موجب توسعه فناوري ميشوند. نلسون نيز مطالعاتي رادر رابطه با سيستم ملي نوآوري آمريكا وچندين كشوردنيا انجام داد. وي بيشتر روي خصوصيات عمومي و خاص فناوري ونقش بنگاههاي خصوصي ، دولتي ودانشگاهها در توليد فناوري جديد متمركز شد.

لاندوال، مفهوم سيستم ملي نوآوري را بهطور اساسي بر مبناي يادگيري ، توليد وانباشت دانش تعريف كرده است . درچشم انداز لاندوال، اولا دانش منبع اساسي اقتصادمدرن و يادگيري يك فرايند بسيارمهم آن است، كه بدون زمينه هاي ساختاري وفرهنگي نهادينه شده در جامعه، قابل درك واجرا نيست. در اين رابطه كمكهاي دولت در حمايت از فرآيندهاي يادگيري ملي در چالش با جهاني شدن نقش اساسي بازي مي كند. در اين چشم انداز ، بنگاهها بمنظور ارتقاء سطح يادگيري خود،در جستجوي پيوندهايي با ساير بنگاهها و مراكز علمي ، تحقيقاتي در درون شبكه ها، جهت دستيابي به داراييهاي جامع هستند. اين روابط كمك موثري براي بنگاهها درموارد ذيل تلقي مي شود:

(1)- هزينه ومخاطرات وابسته به توسعه فناوري ونوآوري ميان تعداد بيشتري ازسازمانها تقسيم مي شود.

(2)-به نتايج تحقيقات جديد دسترسي پيدا مي كنند.

(3)-منابع مورد نيازومولفه هاي تكنولوژيك كليدي از محصولات وفرآيندهاي جديد را بدست آورده و درنهايت داراييها را در ساخت، بازاريابي وتوزيع استفاده مي نمايند. بنگاههاي توسعه دهنده محصول و فرآيند جديد تصميم مي گيرند، كه چه فعاليتهايي را بطور انفرادي وچه فعاليتهايي رادرمشاركت با ديگر بنگاهها ويا دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ويا به كمك دولت انجام دهند.

رويكرد سيستم نوآوري ملي، برخلاف رويكردهاي خطي، نگرش سيستمي را براي توسعه فناوري منعكس مي كند و نوآوري را حاصل تعامل پيچيده بين بازيگران ونهاد هاي مختلف مي پندارد. بر اين اساس ،تغييرات تكنولوژيك بطور خطي روي نمي دهد، بلكه ازطريق حلقه هاي بازخور سيستم مذكور ميسر است. در مركز اين سيستم بنگاهها قراردارند وروشهايي كه براي سازماندهي توليد ونوآوري به كار مي گيرند. همچنين كانال هايي كه از طريق آنها به منابع دانش خارجي دسترسي پيدا ميكنند. اين منابع،دانش واطلاعات وداراييهاي بنگاههاي ديگر، موسسات تحقيقاتي دولتي وخصوصي، دانشگاهها ويا منابع بين المللي مي باشند. جريان دانش در سيستم نوآوري ملي به اشكال مختلف زير روي مي دهد:

فعاليتهاي مشترك صنايع،تعامل بخش هاي دولتي وخصوصي، فعاليتهاي تحقيقاتي وانتشارات مشترك، اختراعات مشترك، انتشار واشاعه فناوري ومبادله منابع انساني و همكاري هاي علمي و تحقيقاتي منطقه اي و بين المللي.

از اوايل دهه 1990 ، رويكرد سيستم ملي نوآوري با مطالعات محققيني نظير(ا‍س[6]، 2000 وكوك وهمكاران[7] 2000 ومايتلكا[8] 2000) متنوع گرديد. اين مطالعات، سير تكاملي سيستم هاي مستقل نوآوري در سطوح محلي، منطقه اي و در سطح اروپا وحتي جهان را شناسايي نمود. اگرچه دانشمندان گروه اول بر اهميت نهاد هاي بومي، شبكه ها ، مكانيزم هاي انتقال، بازار هاي كار بومي ومحيط اجتماعي، فرهنگي تاكيد داشتند، دانشمندان گروه اخير ، به بين المللي شدن بازارها، فناوري ها و فعالتيهاي بنگاه متمركز گرديدند. اما وجه مشترك هردوگروه، بر غالب بودن نهاد هاي ملي مي باشد،بطوريكه بر اهميت فزاينده تشكيلات نهادي تاكيد نمودند. چهار شاخص درادبيات سيستم ملي نوآوري مشاهده ميگردد:

(1)- مقررات (2)-سياستهاي فناوري ونوآوري دولتي (3)-نظام هاي تحقيقاتي وآموزشي

(4)- فعاليتهاي بنگاهها

در جديدترين نگرش مربوط، سيستم هاي نوآوري چند سطحي (چندلايه)، مطرح مي باشد كه شاخص هاي فوق الذكر را درسطوح خوشه ها، بخش ها و از سطح ملي به سمت بين المللي سوق مي دهد.

مفهوم سيستم ملي نوآوري

مفهوم سيستم نوآوري ملي از سه واژه تشكيل دهنده آن، برداشت مي شود. اولين واژه آن نوآوري بمعني تسلط بر ‏فرآيند طراحي، توليد وساخت محصول ، خدمات ويا فرآيند توليد جديد در سطح ملي وبازاريابي آنها است. واژه دوم، سيستم است. سيستم به مجموعه اي از موسسات كه تعامل آنها واستمرار جريان دانش و اطلاعات در بين آنها، عملكرد نوآوري وتوسعه فناوري بنگاههاي كشور را هدفمند مي سازد. درواقع شبكه اي از نهادهاي نقش آفرين است، كه در ارتباط باهم نقش اصلي را در فرآيند توسعه فناوري و نوآوري ايفاء مي كنند. سرانجام واژه ملي، مطرح است. تشريح مفهوم ملي نوآوري بطور شفاف، مشكل است زيرا بسياري از فعاليتهاي نوآوري فراملي مي باشند. اما ويژگي هاي ملي حاكم بر بنگاهها، نظام آموزشي و تحقيقاتي ، قوانين ومقررات، سياستها، دولت ها تماما بوسيله فرهنگ ،سنت ها ،تجارب تاريخي وساختارهاي كلان شكل مي گيرند ودر عملكرد نوآورانه ملتها تاثير مي گذارند. تعاريف متنوعي از سيستم ملي نوآوري در ادبيات موضوع مشاهده مي گردد، كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

- شبكه اي ازنهادها در بخشهاي عمومي وخصوصي كه در رابطه متقابل با يكديگر فعاليت هاي ايجاد، واردات، تعديل واصلاح ،جذب وانتشار فناوري جديد را انجام ميدهند(فريمن[9]).

-سيستمي ازبنگاههاي عمومي وخصوصي،دانشگاهها و سازمان هاي دولتي كه در كنش متقابل هدف توليد علم وفناوري در مرزهاي ملي را دنبال ميكنند.كنش ميان اين واحدها ممكن است فني، تجاري، مالي، قانوني واجتماعي باشد. هدف اين كنش متقابل، توسعه، حفاظت، تامين مالي و ايجاد علم و فناوري جديد است (نيوسي[10]) .

شكل 1 : مولفه هاي سيستم ملي نوآوري، تغيير داده شده از منبع: كالمن ،

با نگرش به تجارب ممالك دنيا ، شكل 1 فوق به بياني وسيعتر سيستم مذكور را نشان مي دهد.

بنابراين ،سيستم ملي نوآوري مجموعه اي از نهاد هاي مستقل وبهم مرتبط است كه مشتركاً به توسعه و اشاعه فناوري كمك مي كنند وچارچوبي فراهم مي نمايند كه دولتها در آن به اتخاذ وپياده سازي سياستهاي مؤثر برفرآيند نوآوري مبادرت نمايند. نوآوري در واقع محصولي است كه ازتركيب فعاليتهاي اجتماعي و‏فرآيند علم وفناوري بوجود مي آيد. سيستم نوآوري ملي عموماً به عنوان چارچوب مفهومي براي تحليل تغيير فناوري در نظر گرفته مي شود. بازيگران اصلي اين سيستم بنگاهها، دانشگاهها ومراكز علمي، تحقيقاتي خصوصي ودولتي ، سازمان هاي دولتي ونهادهاي سياستگذار وقانونگذارمي باشند.

سيستم توسعه فناوري:

سيستم توسعه فناوري، يك سيستم اجتماعي،فني واقتصادي ( Socio-techno-economic System) است و مانند هرسيستم ديگر داراي مولفه هاي ورودي، منابع، فرآيند، خروجي ومسيربازخور وكنترل مي باشد. اين سيستم در طول زمان از نظر ساختار و از نظر كاركرد، متحول شده است. تحول ساختاري اين سيستم را از دونظر، تحول در عناصر تشكيل دهنده وتحول در رابطه بين آنها، مي توان مورد تجزيه وتحليل قرارداد. دانشگاه وبنگاه(صنعت) ودولت سه عنصر مهم در اين سيستم هستند. الگوهاي مختلف سيستم توسعه فناوري عبارت از: كارآفريني، ادغام عمودي، تعاون تكنولوژيك ، تنوع نهادي و درادامه الگوهاي نوآوري خطي، خطي معكوس ، رويكرد تعاملي نوآوري ، الگوي زنجيره اي و مارپيچي و مدل هاي مارپيچ سه گانه مي باشند و درنهايت به سيستم ملي نوآوري منتهي مي گردند. بسياري از كشور هاي دنيا وابستگي فناوري را بدليل فقدان ارتباط فعاليتهاي علمي، تحقيقاتي با صنايع مي دانند واز اين ديد قانون سيستم ملي نوآوري را پياده نموده اند. انتظار از اين قانون اين است كه تعامل بين اجزاء سيستم مذكور را افزايش دهد. درواقع براساس اين قانون بايد عناصر سيستم ملي نوآوري در منابع لازم براي نوآوري صنعتي وتكنولوژيك سهيم شوند. لذا رويكرد آن اولا با نگاه نهادي وسازماني است كه موضوع افزايش جريان دانش ، اطلاعات ومنابع را بين اجزاء سيستم، مدنظر دارد. ثانيا سطوح سياستها وخط مشي ها را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد. در اين تحليل نيز بر هماهنگي سياستهاي اقتصادي وسياستهاي فناوري تاكيد دارد و مشكلات بازيگران اصلي سيستم مذكور را در توسعه فعاليتهاي نوآورانه، بطور ساختاري شناسايي مي كند.

يادگيري و جريان دانش در سيستم ملي نوآوري:

نوآوري فناورانه مدرن، حاصل فرآيند يادگيري سيستمي ونتيجه تعامل بازيگران مختلف در شبكه هاي اجتماعي مي باشد. از نگاه محققين سيستم ملي نوآوري، ايجاد ظرفيت يادگيري از اهميت بالاتري نسبت به داشتن دانش واطلاعات خاص در يك زمان معين، برخوردار است. يادگيري يك عنصر كليدي در فرآيند نوآوري است و سيستم ملي نوآوري كشورها درحكم سيستم يادگيري آنها مي باشد. در واقع يادگيري، شيوه اي از توليد دانش است، كه در آن ايجاد وانتشار دانش از فعاليتهاي عادي در زندگي اقتصادي، سرچشمه مي گيرد و اساس آن تجربه انساني وسازماني است. پيامد فرآيندتوليددانش در اين روش، دستيابي به سطوح مهارتي وكسب قابليت ها وتوانمندي ها مي باشد. انواع يادگيري ها نظير يادگيري ازطريق توليد كالاها و سيستم هاي پيشرفته، يادگيري با استفاده از كالاها وسيستم هاي پيچيده در طي زمان، يادگيري بوسيله كنش متقابل بين توليدكنند گان ومصرف كنند گان، يادگيري در مواجهه با مسائل جديد در فرآيند توليد ويادگيري سازماني ميتواند دريك بنگاه روي دهد .

ازطرفي برابر ادبيات موجود، ملتي كه زيرساخت پيوندي بين بنگاهها، دانشگاهها ودولت رافراهم سازد و تسريع بخشد، ازطريق دستيابي سريعتر به اطلاعات ومحصول، مزيت رقابتي كسب مي كند. به بياني ديگر امروزه عملكرد سيستم نوآوري بطور فزاينده اي به شدت و اثربخشي تعامل بين بازيگران عمده در توليد و انتشار دانش بستگي دارد. علاوه برآن روابط مناسب وسازگار علم وفناوري نقش مهمي را در توسعه صنايع جديد و در آموزش، بازآموزي وجذب نيروي كار حائز شرايط ايفاء مي كند (اُ. اي.سي.دي [11]2000‌). روابط مذكور از طريق كانال هاي رسمي وغيررسمي روي مي دهد. در شكل 2 زير مكانيزم هاي رسمي به اختصار ملاحظه مي گردد:

شكل 2 : مكانيزم هاي پيوندي ورابطه اش با محيط ]منبع: اُ. اي.سي.دي 2000[

بنابراين ايجاد مراكزرشد وپارك ها نيازمند فراهم نمودن شرايطي نظير مشاركت بخش خصوصي از ابتدا، بازاريابي، توسعه ظرفيت ها وساختارهاي پشتيبان است، يعني در درون محيط وشبكه نوآوري ملي فعاليت نمايند.

پيوند نهادهايي چون دانشگاه ها ، بنگاهها وسازمانهاي دولتي با يكديگر در سيستم ملي نوآوري با انواع جريانات مانند ، جريان دانش، وجوه مالي، انسانها،جريانات تجاري و قوانين ومقررات وجريانات سياستها ، تعديل ها،تنطيم ها وكنترل ها ارزشيابي مي شود. مبادله افراد ودانشي كه آنان باخود منتقل ميكنند، يك جريان كليدي در سيستم ملي نوآوري است، زيرا توانايي يادگيري وقابليت حل مسئله نيز با آنان انتقال مي يابد.كنش متقابل رسمي و غيررسمي افراد با يكديگر مهمترين كانال انتقال دانش ضمني[12] در داخل صنعت و بين بخشهاي عمومي وخصوصي است. مطالعه جريان دانش در بين بازيگران سيستم ملي نوآوري ازمحور هاي تحليل سيستم مذكور است. عموما در تحليل هاي متداول عملكرد و سياستهاي فناوري، محور توجه سرمايه گذاري در دانش است. اما در سيستم ملي نوآوري علاوه بر سرمايه گذاري در دانش، جريان دانش نيز مورد توجه قرار ميگيرد. اين جريان ها عبارتند از:

(1)- جريان دانش درون بنگاهي ازطريق انجام فعاليتهاي تحقيق وتوسعه داخلي وبين بنگاهها كه با كنش متقابل بنگاهها صورت مي گيرد. اين نوع جريان دانش ازطريق فعاليتهاي تحقيق وتوسعه مشترك وساير همكاري هاي فني-تخصصي محقق مي شود.

(2)- جريان دانش بين بنگاهها ودانشگاهها ومراكزتحقيقات دولتي وغير دولتي كه با كنش متقابل ميان آنها تحقق مي يابد. اين نوع جريان دانش نيزازطريق تحقيقات مشترك ، اختراع و انتشارات مشترك وكانالهاي غيررسمي انجام مي شود.

(3)-جريان دانش متبلور ونهادينه شده(فناوري) در تجهيزات وماشين آلات كه به درون بنگاهها تزريق مي شود.

(4)- جريان دانش متبلور ونهادينه شده در منابع انساني كه بوسيله مبادله نيروي انساني با تجربه وآموزش ديده وفرهيخته در داخل وبين بخشهاي عمومي وخصوصي صورت مي گيرد.

(5)-جريان دانش جذب شده ازطريق همكاري هاي تحقيقاتي وتكنولوژيك برون مرزي(منطقه اي وبين المللي)

(6)- جريان ناشي از اثرات انقلاب تكنولوژيك و سياستهاي تجارت جهاني.

هدف از تحليل جريان دانش در سيستم ملي نوآوري ،بهبود عملكرد اقتصاد مبتني بر دانش وايجاد بستر مناسب توسعه علم و فناوري است.

نگاهي به نتايج يك مطالعه ميداني مرتبط:

در يك مطالعه ميداني دركشور ما بخشي از جريانات فوق الذكر به صورت زير اندازه گيري شده اند: در پرسشنامه هاي اين مطالعه ميداني، مقدمه اي درج گرديده بود ، مبني براينكه پيشرفت فناوري صرفا به عملكرد داخلي بنگاهها(صنايع ) وابسته نيست وشديدا متاثر از كنش متقابل وتعامل آنها با دانشگاهها و ساير سازمانهاي مرتبط مي باشد. لذا بنگاهها بمنظور توسعه فعاليتهاي نوآوري با ديگرسازمانهاي توليد كننده دانش، مانند دانشگاهها، مراكز تحقيقات وتوسعه وساير بنگاهها رابطه برقرار ميكنند. اگر اين رابطه بطور ضعيف برقرار شود، توسعه وپيشرفت فناوري نيز به آهستگي ميسر مي گردد. در همين رابطه براي اندازه گيري سطح ارتباط شركتهاي تحت مطالعه باساير سازمانها سوالي با هفت گزينه مطرح گرديد واز پاسخ دهندگان درخواست شدكه اين گزينه ها را از 1 تا 5 برحسب ميزان ارتباط شان با نهادهاي قيد شده در آنها، رتبه بندي نمايند. نتيجه، در جدول 1 زير نشان داده شده است.

جدول 1: ميزان ارتباط شركتهاي تحت مطالعه با ساير شركتها وسازمانها

جدول فوق بيانگر آنست كه ميزان روابط چندان مطلوب نمي باشد، بويژه اينكه ارتباط با دانشگاههاي كشور از ميزان خيلي كمي برخوردار است وبا اختلاف بسيار ناچيز در رده آخر از بين هفت سازمان طرف رابطه ، قرار ميگيرد. از طرفي ارتباط با شركتهاي خارج از ميانگين بالايي برخوردار است كه خود مويد، صرفا واردات ماشين آلات وتجهيزات ودر كل نگاه صنعت به خارج براي رفع مشكلات خود مي باشد.

در اينجا به نكته ديگري اشاره ميشود كه همانا ويژگي نظام ملي نوآوري كشورها ست. همانطور كه در بالا اشاره شد،جريان چنين ارتباطاتي است كه نظام ملي نوآوري كشور ها را توانمندوپويا مي سازد وضعيف بودن اين جريان بمنزله ضعف در نظام ملي نوآوري تلقي مي گردد. اين نكته بايد در سياستگذاري هاي علمي ، صنعتي وتكنولوژيك كشور ، مد نظرمسئولين امر قرار گيرد وبا بكارگيري سازوكارهايي شدت اين جريان را بين اجزاء تشكيل دهنده نظام ملي نوآوري كشور ما، افزايش دهند.

درسوال ديگري ميزان رضايتمندي دوبخش علمي وصنعتي در خصوص طرح ها وبرنامه هاي جلب همكاري متقابل، بررسي شد كه نتايج در جدول 2 زير منعكس گرديده اند:

جدول 2: مقايسه ميزان رضايتمندي دانشگاه وصنعت از قوانين وطرح هاي جلب همكاري دوبخش

جدول فوق نشان ميدهد كه چقدر پاسخها وديدگاههاي دوبخش در خصوص برنامه ها وطرحهاي حمايتي –قانوني اجرا شده براي جلب همكاري آنها، بهم نزديك اند. باتوجه به مقادير ميانگين هاي حاصله لازم است، تمهيداتي فراهم گردد تا ، ميزان رضايتمندي بالاتر رود. درواقع، عملكرد نهاد هاي نرم در سطح كلان سيستم ملي نوآوري، يعني بخش سياستگذار ، محيط قانوني ومقرراتي وسياستهاي انگيزشي بايد كارآتر گردد.

جمع بندي وپيشنهادات:

ايجاد يك سيستم نوآوري، استمرار وبقاء فرآيند رشد مبتني بر فناوري را، تضمين مي كند. ‏فرآيند تشكيل يك سيستم نوآوري، تكاملي و وابسته به انباشت تجارب پيشين مي باشد(نلسون[13]، نلسون ووينتر[14]).ايده اصلي اين است كه انواع مناسب دارايي ها، نيروي كار واشكال سازماني براي صنايع با ارزش افزوده بالا، به افزايش سريع بهره وري منتهي شود. براي دستيابي به چنين افزايشي يك سيستم نوآوري بومي بايد ايجاد گردد. لذا:

1- قانون سيستم ملي نوآوري با اهداف چهارگانه زيرپيشنهاد مي شود:

(1)-افزايش تعامل بازيگران اصلي فرآيند نوآوري وتوسعه فناوري.

(2)- اشتراك منابع (انساني وغير انساني) دستگاههاي دولتي بويژه در زمينه هاي مرتبط با تحقيق وتوسعه و نوآوري صنعتي وتكنولوژيك.

(3)- مشاركت بازيگران سيستم ملي نوآوري در طرح هاي تحقيق وتوسعه وعلم و فناوري در سطوح استاني، كشور ومنطقه اي وبين المللي در راستاي سياست خارجي كشور.

(4) -ايجاد سيستم ارزيابي سالانه فعاليتهاي مربوط به بند هاي 1 و2و3 فوق الذكر واعمال سياستهاي حمايتي – انگيزشي مناسب مرتبط.

2- ارتباط بخش توليد دانش وكاربرد دانش افزايش يابد.

3-ظرفيت جذب تكنولوژيكي بنگاههاي صنعتي افزايش يابد.

4-ساختارهاي پشتيبان (پارك ها، مراكز رشد، مراكز خدمات تخصصي،مراكز تحقيقات حرفه اي ، موسسات تحقيقاتي تخصصي ) در درون سيستم ملي نوآوري شكل گيرند وشبكه اي عمل نمايند.

5- نظام هاي انگيزشي وحمايتي مالي – مالياتي براي فعاليتهاي تحقيق وتوسعه بنگاهها طرح واجرا گردد.

مراجع:

Acs, Z.(2000) “Regional Innovation, Knowledge and global Change”. Pinter:London.

Cooke, P.(2000) “Business Processes in Regional Innovation Systems in the European Union”, in Z. Acs(ed), Regional Innovation, Knowledge and global Change. Pinter:London, PP. 53-71.

Erik, A. (2001) “Can we Measure the Socio-economic effects of Basic Science?”. Contribution to an academy of Finland Seminar,November,2001.

Freeman, C. (1988) “Japan: a new national system of innovation”, in G. Dosi, et al. (Eds), technical Change and Economic Theory. Pinter: London, pp. 38-66.

Freeman, C. (1992) “Formal Scientific and Technical Institutions in the National System of Innovation”, in B-A Lundvall(ed), National systems of Innovation:Towards a theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter: London, pp. 169-187.

Kuhlman, S. (2001) “Technolpolis” in A. Erik, “Can we Measure the Socio-economic effects of Basic Science?”. Academy of Finland Seminar.

Lundvall, B-A. (1992) “National Systems of Innovation : Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning”. Pinter: London.

Lundvall, B-A. et al. (2002) “National Systems of Production, Innovation and Competence Building”, Research Policy, 31, pp. 213-231.

Mytelka, L. K.(2000) “Local Systems of Innovation in a Globalized World Economy”, Industry & Innovation, 7(1), pp. 15-32.

Nelson, R.R. (1993) “ National Systems of Innovation”. A comparative Analysis. Oxford University Press: Oxford.

Nelson,R. R. and Winter,S.G.(1982) “Evolutionary theory of Economic change’. Harvard University Press.

Niosi, J. et al. (1991) “ The Global Interdependence of National Innovation System”. Technology in Society 16(2), pp. 173-197.

OECD (2000) “A New Economy?The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth”. OECD, Paris. A