جايگاه و نقش حمايتي حوزه معاونت فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در ارتقاء سطح فناوري در بنگاههاي كوچك و متوسط ايران

محمد جواد قاسمي

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

mjghasemi@yahoo.co.uk

چكيده

در همة كشورها فعالان بخش خصوصي در چارچوب انبوهي از تشكل هاي غير دولتي ، بنگاههاي كوچك و متوسط ، خوشههاي صنعتي و كارآفرينان از طريق نوآوري و خلاقيت و توليدات مبتني بر دانش از عوامل اصلي رشد و توسعه صنعتي محسوب ميشوند . اين فعالان به عنوان عوامل توليدي واسطه و يا نهايي و نيز مصرف كننده خدمات و كالاها ، نقش تعيين كننده و معني داري در ايجاد اشتغال، توليد ثروت ، جلب سرمايه هاي خارجي و تنوع توليد ايفا مينمايند .

كشورهايي كه توانسته اند حقوق مالكيت فكري را تضمين نمايند ، نظام انگيزشي مناسب و محيط كسب و كار مطمئني را براي فعالان عرصه توليد فراهم آورند ، به بازار گسترده تري درعرصه جهاني دست پيدا كردهاند . بازاري كه از ساختار ( پويا و انعطاف پذير ) ، فضاي رقابتي ( ملي ، منطقه اي و جهاني ) و از ويژگيهاي توليد (مشتري مداري) برخوردار خواهد بود .

اكنون اين سؤال مطرح ميشود، با توجه به تغيير تحولات اخير وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وظايف محول شده در قانون برنامه سوم توسعه و اهداف تعريف شده در لايحة چهارم توسعه ، حوزه معاونت فناوري اين وزارت خانه در راستاي همسويي با اين جريان و حمايت از ارتقاء سطح فناوري در تشكلهاي غير دولتي ، خوشه هاي صنعتي ، كارآفرينان و بويژه صنايع كوچك و متوسط به چه حوزههايي بايد نظر داشته باشد و مرزهاي اين توجه تا كجاست ؟ دراين مقاله كوشش شده براي حل يا كاهش مشكلات و تنگناهايي كه هم اكنون بنگاههاي كوچك و متوسط با آن مواجه هستند راهكارهايي در دو بخش عمومي و اختصاصي ارائه شود.

مقدمه

چنين پيش بيني ميشود که جهان در هزارة سوم ميلادي و در طول سال هاي آتي قرن بيست و يكم، دنيايي است آكنده از فروپاشي مستمر مرزهاي دانش ، ظهور و سقوط سريع فناوري هاي جديد و برتر ، رقابت شديد كشورها و تشكل هاي اقتصادي - تجاري در دستيابي به بازارهاي جديد مصرف . به بيان ديگر ، فراهم نمودن فرصتهاي شغلي بيشتر ، توليد انبوه تر و گسترش تجارت . بنابراين و بدون ترديد در دهههاي آتي اين هزاره، ايران بادو چالش اساسي زير روبرو خواهد بود.

1- تأمين فرصت هاي شغلي و اشتغال براي جمعيت جوان ، تحصيل كرده و جوياي كار كشور

2- كاهش فاصله علمي - فناوري موجود بين ما و بسياري از كشورهاي پيشر وجهان و كشورهاي نوخاسته صنعتي منطقه ]1[

به اين نكته هم بايد توجه داشت كه در اوايل قرن بيست و يكم ، دو گرايش عمده در چالشهاي علوم و فناوري در بسياري از كشورها از جمله آلمان پديدار شده است ]2[:

1- پديدة جهاني شدن[1]

2- حركت به سوي جامعه مبتني بر دانش [2]

به هر حال ، چنين بنظر ميرسد ، با توجه به تغيير و تحولات ساختاري اخير وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در زمينة تبيين نظام فناوري كشور ، و وظايف و مسئوليتهاي جديدي كه در قانون برنامه سوم توسعه و مواد قانوني آن ]3[به اين وزارت خانه محول شده است و پيش بيني ميشود در لايحة برنامه چهارم توسعه ]4[ وظايف جديدتر و بيشتري به عهدة اين وزارت خانه واگذار گردد ، حوزه معاونت فناوري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در راستاي عملياتي نمودن اين وظايف يعني ارتقاء سطح فناوري در عرصه ملي ، در قبال بنگاههاي كوچك و متوسط ، كار آفرينان، خوشههاي صنعتي و بالاخره تشكل هاي غير دولتي ، چه مسئوليت ها و تعهداتي را عهده دار خواهد بود ؟ قلمرو و مرز اين مسئوليت تا كجاست ؟

الزامات قانوني

لايحة برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در دور مقدماتي ، در 16 فصل و در قالب 132 ماده توسط هيأت دولت تبيين شده كه در آن مباحث مربوط به ارتقاء سطح فناوري و توسعه آن در فصول 1، 2، 3، 4 و 8 مورد توجه قرار گرفته است (جدول -1)

جدول -1. فصول مورد نظر از ديدگاه توسعه و ارتقاء سطح فناوري در لايحه پيشنهادي برنامه چهارم توسعه

بنگاههاي كوچك و متوسط [3]

اصولاً در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان ، اتخاذ سياست هاي مربوط به حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط به منظور كاهش فقر و ايجاد اشتغال ، از مهمترين اولويت هاي توسعه دولت ها محسوب مي شود . در سال هاي اخير در زمينة جايگاه و نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه صنعتي ايران ]5[ ، سابقه و بررسي وضعيت اين بنگاهها در ايران ]6[ ، اهداف برنامه هاي توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك ]7[ ، روشهاي ارتقاء بهره وري در اينگونه بنگاهها ]8[ ، برنامه ريزي هاي مشترك شركت شهرك هاي صنعتي ايران با همكاري دفتر نمايندگي يونيدو در ايران در زمية آسيب شناسي موضوع بنگاههاي كوچك و متوسط ]9[ و بالاخره انجام مطالعات موردي توسط دانشگاههاي مختلف كشور و برخي از تشكيلات دولتي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و دفتر رياست جمهوري ، بخشي از بررسيهاي نسبتاً گسترده اي است كه توسط محققان ايراني در داخل كشور انجام پذيرفته است .

اين مطالعات و بررسيها در عرصه جهاني از غنا و گستردگي بيشتري برخوردار است . دولت ژاپن در راستاي حمايت از صنايع كوچك و متوسط اين كشور در مقابل بروز تغييرات و شرايط متحول اقتصادي جهان ، سياست هاي تعريف شده اي را اتخاذ كرده است ]10[. صنايع كوچك بخش بسيار مهم اقتصاد در چين محسوب ميشوند . بخش اعظمي از اشتغال در بسياري از بخشهاي توليدي مانند صنايع غذايي و پوشاك و نيز صنايع سبك اختصاص به بنگاههاي كوچك و متوسط دارد . در برنامه هاي علوم و فناوري چين حمايت از صنايع كوچك و متوسط از طريق تأسيس صندوق حمايت از نوآوريهاي صنايع كوچك و متوسط [4] مورد توجه قرار گرفته است ]11 [ . در 1996 ، صنايع كوچك چين 59/65% از توليد و 75% از اشتغال هاي جديد را به خود اختصاص داده اند . با اين حال، علي رغم مشكلاتي كه اين صنايع با آن مواجه بوده اند ، تعداد اين واحدها در طول بيست و دوسال، 21 برابر افزايش يافته است و از رقم 000/344 واحد در 1978 به 700/907/7 واحد در 1999 رسيد ]12[. كشور تايلند از طريق آژانس ملي توسعه علوم و فناوري[5] براي بهبود بخشي شرايط 000/130 واحد بنگاههاي كوچك و متوسط خود كه براي حدود 3 ميليون نفر اشتغال ايجاد كرده است ، پروژه اي با عنوان «خدمات مشورتي صنايع » [6] در سطح ملي به مرحله اجرا در آورده است . در سال 1994 فدراسيون صنايع كره با تأسيس « بنياد همكاريهاي فني و صنعتي كره و آمريكا » [7] از برنامه انتقال فناوري از طريق ايجاد شركت هاي كوچك و متوسط حمايت كرده است ]13[ تا سال 2000 ، هند داراي سه ميليون بنگاه كوچك و متوسط بود كه تقريباًحدود 50% توليد صنعتي و 42% كل صادرات اين كشور را تشكيل ميداد . دامنة توليدات اين بنگاهها با توليد 8000 نوع محصول از تنوع بسيار بالايي برخوردار بودهاند ]14[ . مركز آسيايي و اقيانوسيه براي انتقال فناوري ]15[ نيز در ادامة فعاليت هاي سال هاي گذشته درخصوص توسعه شبكه اطلاع رساني به بنگاههاي كوچك در منطقه آسيا مطالعات [8] و اقدامات گستردهاي را در منطقه آسيا و اقيانوسيه انجام داده است . تبيين و تصويب ساختار قانوني انتقال « فناوريهاي سازگار با محيط زيست »به بنگاههاي كوچك و متوسط ]16[ يكي از راهكارهاي جدي منطقه محسوب ميشود .

ارزش افزوده بنگاههاي كوچك و متوسط

فعالان بخش خصوصي در چارچوب انبوهي از تشكل هاي غير دولتي ، بنگاههاي كوچك و متوسط ، خوشه هاي صنعتي و كارآفرينان از طريق نوآوري و خلاقيت و توليدات مبتني بر دانش ، از عوامل اصلي رشد و توسعه صنعتي در همة كشورها محسوب ميشوند . اين فعالان به عنوان عوامل توليدي واسطه و يا نهايي و نيز مصرف كننده خدمات و كالاها ، نقش تعيين كننده و معني داري در ايجاد اشتغال و توليد ثروت و جلب سرمايه هاي خارجي در منطقه ايفا مينمايند . (جدول-2 )، سهم ارزش افزوده صنايع در تعدادي از كشورهاي آسيايي و مقايسة آن با ايران را نشان ميدهد.

جدول- 2 .سهم ارزش افزوده صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ در برخي از كشورهاي آسيايي و ايران
( درصد )

مأخذ : استراتژي توسعه صنعتي كشور - 1382

نقش بخش خصوصي در توسعه صنعتي

ميزان موقعيت دولت ها در فراهم آوردن شرايط مناسب براي فعاليت بخش خصوصي كه بخش اعظم آنها در چارچوب بنگاههاي كوچك و متوسط فعاليت ميكنند و در واقع ستون فقرات صنعت بيشتر كشورها را تشكيل ميدهند ، از عوامل تعيين كننده عملكرد بخش صنعت محسوب مي شوند . بهر حال ، حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته ، طول عمر يك بنگاه كوچك خيلي بالا نيست ، به عبارت ديگر بيش از نيمي از اين شركت ها طي پنجسال اول پس از تأسيس از بين مي روند . در كشور ما نيز اين مسئله مصداق دارد . براساس برخي از نقطه نظرات ارائه شده توسط مقامات مسئول ، حدود 84 % از بنگاههاي كوچك و متوسط در پنجسال اول فعاليت خود به دلايل: (الف) عدم شناخت كافي از بازار (ب) نداشتن اعتبارات كافي (ج) پايين بودن ميزان فروش و بالاخره (د) مسئله رقابت ، محكوم به ورشكستگي و تعطيلي ميباشند . بنابراين ، حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط كه از پتانسيل هاي بالقوه رشد و توسعه هر كشور محسوب ميشوند، به ويژه در نخستين سال هاي فعاليت ا ز اهميت بسيار زيادي برخوردار است . (جدول3) درصد بقاء اين بنگاهها در سال هاي نخستين پس از تأسيس، در كشورهاي مختلف را نشان ميدهد .

جدول- 3 . درصد بقا بنگاههاي جديد در كشورهاي مختلف

Asia –Tech Monitor

عوامل تأثير گذار بر عملكرد بخش صنعت در ايران

صاحب نظران اهل صنعت معتقدند كه عوامل تأثير گذار بر صنعت در ايران را مي توان در سطوح مختلف مورد توجه و مطالعه قرارداد ]17[ . اگرچه تمام وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي ، بطور مستقيم و يا غير مستقيم در تحقق اين فرآيندهاي مهم هستند . اما اين وزارت صنايع و معادن است كه مسئوليت اصلي را عهده دار ميباشد . اما به نظر ميرسد با استناد به موازين قانوني و مسئوليت هاي احاله شده در قانون برنامه سوم ولايحه پيشنهادي برنامه چهارم توسعه ، حوزه معاونت فناوري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، ميبايست در تعامل و همسو با وزارتخانه مسئول ، در راستاي ارتقاء سطح فناوري بنگاههاي كوچك و متوسط ، خوشه هاي صنعتي و كارآفرينان ، انجام تعهدات و مسئوليت هاي تعريف شدهاي را پذيرا باشد . (جدول -4) عوامل تأثير گذار بر عملكرد بخش صنعت ايران را نشان ميدهد .

جدول- 4. سطوح مختلف تأثير گذار بر عملكرد بخش صنعت در ايران

مأخذه : استراتژي توسعه صنعتي كشور 1382

اهداف و راهبردهاي صنايع كوچك و متوسط ايران

مطالعات انجام شده در زمينة بنگاههاي كوچك و متوسط ايران، استراتژي هاي زير را مورد توجه قرارداده است ]17[ :

1- رفع موانع موجود در راه رشد بنگاه هاي كوچك و تسهيل فرآيند رشد انها

2- ارتقاء سطح بهره وري صنايع كوچك و متوسط

3- تسهيل در امر صادرات توليدات صنايع كوچك و متوسط

4- اتصال صنايع كوچك و متوسط به صنايع بزرگتر داخلي و خارجي

5- فعاليت مؤسسات كوچك و بزرگ به صورت خوشه اي

6- كمك به ايجاد صنايع كوچك و متوسط دانش بر

نتايج و بحث

نتايج تحقيقات و بررسي هاي انجام شده در ايران در خصوص مشكلات و تنگناهايي كه صنايع كوچك و متوسط با آن مواجه هستند ، در غالب موارد با يكديگر تشابهاتي دارند]18 ، 10 ، 11و12 [ . اين مشكلات و تنگناها تنها اختصاص به ايران ندارد و دربسياري موارد ، صرف نظر از برخي موارد استثناء با مشكلات ساير كشورهاي منطقه يكسان است. براي مثال بنگاههاي كوچك و متوسط در هند بويژه در زمينة دستيابي به فناوري و رقابت در عرصه جهاني با مشكلات حادي مواجه هستند ]13[ (جدول -5) مقايسة بين مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط دو كشور ايران و هند را نشان ميدهد .

جدول - 5 . مقايسة مشكلات و تنگناههاي بنگاههاي كوچك ومتوسط در دوكشور ايران و هند

نتيجه گيري

حوزه معاونت فناوري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در عرصه ملي از ساختار علمي- پژوهشي ، موازين قانونمند و قدرت اجرايي توانمندي برخوردار است . اين توانمندي ها كه در حال حاضر با وجود تفاهم نامه هاي همكاري هاي علمي - فناوري بين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و برخي از ارگانهاي بين المللي و نهادهاي وابسته به سازمان ملل از قبيل : TWAS ، UNCTAD، UNESCO، Apctt، RCPM، COMSTECH و COMSATS تقويت شده است بايد در خدمت ارتقاء سطح فناوري بنگاههاي كوچك و متوسط و كارآفرينان كشور قرار گيرد . سياستهاي اجرايي اين حضور تعامل مند در دو بخش عمومي و اختصاصي به شرح زير پيشنهاد مي شود :

1- بخش عمومي

1-1-مبادله تفاهم نامه همكاري دو يا چند جانبه ، بين حوزة معاونت فناوري وزارت علوم با همپايگان ذيربط در وزارت خانه هاي وزارتخانه هاي صنايع ، اقتصاد و بازرگاني و اتاق بازرگاني در راستاي ساماندهي حمايت و ارتقاء سطح فناوري در بنگاههاي كوچك و متوسط ، خوشه هاي صنعتي و كارآفرينان

2-1- همكاري در تأسيس بانك « توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط » و افتتاح شعباتي از آن در هريك از پارك هاي فناوري كشور

3-1- تأسيس صندوق حمايت از سرمايه گذاري هاي ريسك پذير در بنگاههاي كوچك و متوسط با همكاري وزارت خانه هاي ذيربط

4-1- برنامه ريزي مشترك در برگزاري جشنواره ملي بنگاههاي كوچك و متوسط برتر ايران

1- بخش اختصاصي

1-2- تأسيس آزمايشگاههاي ملي و يا ويژه در هريك از پارك هاي وابسته

2-2- برنامه ريزي تورهاي فناوري ، نمايشگاههاي فناوري درداخل و خارج از كشور

3-2- برگزاري دوره هاي آموزشي فناوري كوتاه مدت ويژه خوشه هاي صنعتي

4-2- تدوين برنامه نگاه حمايتي از داخل به خارج ازپارك ها و انكوباتورها

5-2- تأسيس دفتر نمايندگي مشترك صنايع ، بازرگاني ، اقتصاد و دارايي و اتاق بازرگاني در هريك از پارك هاي وابسته

6-2- تأسيس دفتر مستقل ثبت مالكيت فكري با همكاري قوه قضائيه در هريك از پاركهاي وابسته

7-2- تأسيس دفاتر مشترك نهادهاي بين المللي و نهادهاي وابسته به UN در هريك از پاركها

8-2- تأسيس دفتر مستقل كار آفريني بانوان در هريك از پاركهاي وابسته

9-2- سازماندهي تشكل هاي مشورتي اساتيد دانشگاه و خبرگان صنعت براي بازديدهاي برنامه ريزي شده از خوشه هاي صنعتي و بنگاههاي كوچك و متوسط

مراجع

1- صدر پور،هادي.«بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط، بررسي و ضعيت ايران». گزارش

چهار جلدي ، نتايج پروژة مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت تعاون ، تير ماه 1382 .

2- فيض بخش ، سيد عليرضا و همكاران . « اهداف برنامه هاي توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك » رهيافت 43 ، شمارة 29 ، بهار 1382 .

3- كميتة مديريت تدوين استراتژي رشته هاي صنعتي . « بررسي تحليلي پيرامون يك گزارش » : استراتژي كره جنوبي جهت هدايت برنامه هاي توسعه و تحقيق » صفحه21 .

4- قاسمي ، محمد جواد . «مروري بر فعاليت هاي مركز آسيايي و اقيانوسيه براي انتقال فناوري - 2001» ، از انتشارات سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، خرداد1381 .

5- قاسمي ، محمد جواد . « معرفي اهداف و وظايف دبير خانه دايمي ، مكانيزم سياست همكاري منطقه اي براي انتقال ، حمايت مالي و مديريت فناوري سازگار با محيط زيست » از انتشارات سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ، ارديبهشت 1381 .

6- نيلي ، محمود و همكاران . « استراتژي توسعه صنعتي كشور » .خلاصه مطالعات طرح ، انتشارات علمي 1383 .

7- ؟ . « تحقيقات و توسعه فناوري در آلمان ، سازوكارهاي حمايتي » . نشريه شماره 7 ، ادارة كل پشتيباني توسعه فناوري ، مرداد 1382 .

8- ؟ . «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» . سازمان برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي ، اجتماعي و انتشارات ، 1379 .

9- ؟ . « لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي . اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران » .

10- ؟ . « چشم انداز بلند مدت جمهوري اسلامي ايران » ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، گزارش شمارة 16 ، خرداد 1382 .

11- ؟ . جايگاه صنايع كوچك در اقتصاد ملي و راه هاي افزايش بهره وري در اين صنايع » ، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، 1379 .

12- ؟ . « اسناد راهبردي جهت ارتقاء كمك هاي مؤثر و رقابتي در بخش صنايع كوچك و متوسط »، سمينار يكروزه مشترك شركت شهركهاي صنعتي ايران و دفتر نمايندگي يونيدو در ايران ، 1382.

13- معاونت تحقيقات و آموزش وزارت صنايع . « رئوس سياستهاي دولت ژاپن در مورد صنايع كوچك و متوسط ». از انتشارات وزارت صنايع ، چاپ اول ، 1370 .

14-Kharbanda ,V.P.(2000). Industrial Cluster ,the hubs of innovative activities at enterprise level. Asia Pacific Tech-Monitor , Sep. Oct. 2000.

15-Mitchell, G.R. (19970. Korea’s Strategy for Leadership in Research and development .U.S. Department of Commerce office of Technology Policy.

16-Mytelka, L. and F. (2000). Local Cluster, Innovation System and Sustained Competitiveness. The UN University, INTECH.

17- ? ( ? ). Science and Technology Program in China.

18- ? (2003). Science and Technology Policy.INDIA CASE.

19- ? (2000).Regional Cooperative Mechanism for the Transfer , Financing, and Management of Environmentally Sound Technology. ST/ ESCAP/ 2055.

20-Tianzu , WU Gang (2001). Research on Technology Transfer to Small Enterprise in China. Asia-Pacific Tech Monitor, July- Aug. 2001.

---

[1] -Globalization

[2] -Knowledge-based Society

[3] - Small and Medium size Enterprise (SME).

[4] -Innovation Fund for Small Technology-based firm(STF)

[5]- The National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

[6]- Industrial Consultancy Services (ICS)

[7] -Korea-United States Foundation for Industry and Technology Cooperation (KUFIT)

[8] - Development of Web-Aided Technology Transfer Services for SMEs in Asia. APCTT, Kotelnikov,V.,2003.