پارک ها و مراکز
رشد در نظام ملي نوآوري ايران
دکتر بهزاد سلطاني، مهندس علي
مرتضي بي رنگ
دانشگاه کاشان، پارک فناوري
پرديس
چکيده
حدود دو دهه از مطرح شدن
رويکرد نظام مند در مباحث نوآوري و فناوري مي گذرد و در طول اين مدت، اين ابزار
جايگاه ويژه اي در محافل سياست گذاري نوآوري و فناوري در جهان به خود اختصاص داده
است. در اين رويکرد به مجموعه بازيگران و روابط بين آنها در نظام فناوري و نوآوري
کشور به عنوان يک سيستم، نگاه شده و به تعريف نقش، بررسي روابط و تعاملات اين اجزابا
يکديگر پرداخته مي شود.
از بازيگران کليدي در اين نظام
ملي نوآوري، پارکهاي فناوري و مراکز رشد هستند که مجموعه اي از فعاليت ها و
کارکردها را در اين نظام بر عهده داشته و ارتباطات گسترده اي با ساير اجزاي نظام
دارند.
بر اساس تحقيقات انجام شده
پارکهاي فناوري و مراکز رشد، در هر کشوري از مدل خاصي بهره برده و با توجه به
شرايط و ويژگيها و يا به عبارتي ضعفهاي نظام ملي نوآوري در آن کشور، نقش متفاوتي
را در جهت جبران اين ضعفها و تأثيرگذاري بر محيط اطرافشان در اين ساختار نظام مند
ايفا مي کنند.
سؤالي که در اينجا مطرح مي شود
اين است که در کشور ما، با توجه به ويژگيهاي خاص ساختاري، قانوني، علمي، صنعتي و
... و در راستاي همکاري هر چه بهتر و کاراتر دولت، دانشگاه و صنعت، پارکهاي فناوري
و مراکز رشد بايد چه نقشي در نظام ملي نوآوري کشور ايفا نمايند؟
مقدمه
تقسيم نمودن
بازيگران فناوري و نوآوري کشور به سه دسته؛ دولت، دانشگاه و صنعت و تلاش براي
برنامه ريزي و سياست گذاري بر اين اساس، امروزه از جايگاه ضعيفتري برخوردار است.
چرا که برخي بازيگران و اجزاي درگير در حوزه فناوري و نوآوري در کشور و نيز
ارتباطات و عرفهاي ميان آنان فراتر از اين تقسيم بندي ساده است. از جمله رويکردهاي
جديدي که در جهان در حوزه سياست گذاري و برنامه ريزي نوآوري و فناوري مورد اقبال
قرار گرفته، نگريستن به اجزاي درگير در حوزه نوآوري و فناوري در يک سيستم کلانتر و
وراي دولت، دانشگاه و صنعت است که به نظام ملي نوآوري[1] شهرت يافته
است.
در دو دهه
گذشته تلاش زيادي در محافل آکادميک و سياست پژوهشي نوآوري و فناوري، در جهت توسعه
ادبيات و مباني نظري اين رويکرد سيستمي انجام شده است در اين مقاله قصد داريم تا
با اين رويکرد به بررسي نقش و جايگاه پارکها و مراکز رشد فناوري در کشور بپردازيم.
تاريخچه
از مطرح شدن
راهکار سيستم هاي نوآوري، کمتر از دو دهه مي گذرد. معرفي اوليه آن توسط Nelson
(1993) , Lundvall (1992), Freeman (1987) صورت گرفته است. از اين
راهکار در متون آکادميک و همچنين به عنوان چارچوبي براي سياست گزاري نوآوري،
کاملاً استقبال شده است.
Edquist (1997) (يکي از صاحب نظران مبحث
سيستم نوآوري) سيستم نوآوري را به صورت زير تعريف کرده است :[1]
تمامي
فاکتورهاي مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي، سازماني و غيره که بر توسعه، انتشار و
کاربرد نوآوريها، تأثير مي گذارند. اين بدين معني است که راهکار سيستم هاي نوآوري
به عوامل تعيين کننده نوآوري پرداخته و به پيامدهاي آن (در قالب رشد،ميزان اشتغال،
شرايط کاري و غيره) نمي پردازد.
در مورد سيستم (ملي) نوآوري تعاريف
زيادي ارائه شده است که در ذيل به چند مورد از آنها اشاره مي شود:
-
شبکه اي از مؤسسات دولتي و
خصوصي که فعاليتها و تعاملات آنها باعث شکل گيري، اصلاح و انتشار تکنولوژيهاي جديد
مي شود (Freeman, 1987) .[2]
-
عناصر و روابطي که در خلق،
انتشار و استفاده از دانش جديد با هم تعامل دارند که با در درون مرزهاي يک جامعه
قرار دارند و يا از درون يک جامعه نشأت گرفته اند (Lundvall, 1992)[3]
-
مجموعه از مؤسسات که تعامل
آنها، عملکرد نوآورانه شرکت هاي ملي را تعيين مي کند (Nelson, 1993). [4]
کارکردها و فعاليت هاي نظام
ملي نوآوري
منظور از
کارکردهاي سيستم نوآوري فعاليتهاي کلي آن، يا حلقه هاي زنجيره دانش (از خلق ايده
تا تجاري سازي و بازاريابي) مي باشد هر کدام از کارکردها يا فعاليتهاي کلي به يک
سري فعاليتها يا کارکردهاي تخصصي تقسيم مي شوند که آنها را فعاليتهاي سيستم نوآوري
مي ناميم . علاوه بر تعيين اجزاي اصلي سيستم هاي نوآوري و روابط آنها، بايد بررسي
کنيم که دقيقا چه اتفاقاتي دراين سيستمها رخ مي دهد. سازمانها در ارتباط با
فرآيندهاي نوآوري چه مي کنند؟ چگونه عرفها، سازمان ها را محدود يا تحريک مي کنند
که در فرآيندهاي نوآوري اقدامات خاصي را انجام دهند؟ روابط اجزا در اين سيستم ها
چه نقشي در فرآيند نوآوري دارد؟ کارکرد سراسري[2] سيستم در کل
(شامل اجزا و روابط بين آنها) چيست؟
از ميان تقسيم بندي هاي متعددي که
توسط Jacobsson, Johnson&, Steren White, Xielin Liu, Edquist و ... ارائه شده، تقسيم بندي OECD از قوت بيشتري برخوردار بوده و در اين
مقاله مورد توجه قرار گرفته است. سازمان همکار و توسعه اقتصادي (OEC) [3] براي انجام نگاشت نهادي، به
يکپارچه سازي تعاريف ارائه شده در مورد کارکردها و فعاليتهاي سيستم نوآوري
صنعتي و استاندارد کردن آنها (در حد ممکن ) مي پردازد که در گزارشات سال 1999 اين
سازمان منعکس شده است. در گزارشات مزبور، کارکردها به صورت زير تقسيم بندي مي
شوند: [5]
·
هدايت و رهبري
·
انجام R&D
·
تامين بودجه R&D
·
توسعه نيروي انساني
·
انتشار تکنولوژي
·
ارتقاي کارآفريني تکنولوژي
و مهم ترين فعاليتها به گروههاي زير
تقسيم شده اند :
·
تدوين سياستهاي نوآوري و
تکنولوژي و هماهنگي، نظارت و ارزيابي
·
تحقيقات بنيادي
·
تحقيقات کاربردي
·
تحقيقات توسعه اي
·
حمايت از سازمانهاي غير
انتفاعي انجام دهنده R&D يا سازمانهاي مجري تحقيقات بنيادي و کاربردي
·
حمايت از پروژه هاي R&D شرکتهاي تجاري (مسقتيم و غير مستقيم)
·
حمايت از تحقيقات در موارد خاص
(صرفنظر از اينکه چه نهاد يا شرکتي مجري آن باشد)
·
توسعه و ارتقاي نيروي انساني و
تسهيل جابجايي آنها
·
بهبود توان کسب و بومي کردن
تکنولوژي هاي خاص
·
ارتقاي ظرفيت کلي جذب تکنولوژي
در شرکتها
·
ايجاد ظرفيت نوآوري شرکتها
·
تأمين بودجه شرکتهاي مبتني بر
تکنولوژي
·
ديگر موارد
فعاليتها توسط سازمانها انجام مي گيرد
و عرفها چارچوب انگيزشي را براي اين فعاليتها فراهم مي کنند براي فهم و تشريح
فرآيند نوآوري، بايد هم به فعاليتها و هم به اجزاء توجه کنيم و همچنين بايد روابط
اجزاء و کارکردها را نيز مورد توجه قرار داد .
کارکردها يا فعالتهاي اصلي در تمامي سيستمهاي نوآوري مشابه است اما
اين کارکردها و فعاليتها ممکن است توسط سازمانهاي متفاوت و در بسترهاي عرفي مختلتف
انجام شوند. لذا بين کارکردها و سازمانها، رابطه اي يک به يک وجود ندا. هر فعاليتي
مي تواند توسط سازمان هاي مختلفي انجام شود .براي مثال، تحقيقات يا خلف دانش جديد
مي تواند توسط موسسات تحقيقاتي، دانشگاهها، يا بخش تحقيقاتي شرکتها صورت پذيرد.
همين امر در مورد کارکردهاي ديگر نيز صادق است. به علاوه اغلب اجزاء مي توانند بيش
از يک کارکرد داشته باشند. مثلاً خروجي دانشگاهها، هم دانش جديد و هم افراد تحصيل
کرده (منابع انساني ) است. روابط بين کارکردها و عرفها، معمولاً مستقيم نيست. نقش
عرفها در رابقطه با کارکردها، تأثيرگذاري بر نحوه انجام شدن کارکردها توسط سازمان
است.
نگاشت نهادي [4]
يکي از
اقدامات اساسي در جهت تقويت زيرساختهاي لازم، اطمينان از حضور تمامي اجزاي لازم
سيستم نوآوري يا کمک به شکل گيري آنهاست تا بدينوسيله زنجيرة دانش در کل سيستم
تکميل شود و جريان دانش از خلق ايده تا عرضة آن به بازار به بهترين شکل ممکن صورت
گيرد. در اينجا اين سؤال مطرح مي شود که آيا چارچوب استانداردي براي بررسي زيرساخت
سيستم وجود دارد يا نه؟
يکي از ابزارهاي ساده ولي بسيار مفيد
که توسط سياست گزاران سيستمهاي نوآوري با اين هدف مورد استفاده قرار مي گيرد،
نگاشت نهادي است. [6]
در اين چارچوب اولاً فعاليتهاي لازم
را فهرست کرده و ثانياً با مقايسة اين فعاليتها با سازمانها و نهادهاي فعال در سطح
صنعت، به خلأهاي موجود پي مي بريم. التبه مطالعاتي که در اين زمينه در سطح جهاني
انجام گرفته، بسيار جديد است و هنوز در مورد جزئيات آن توافق همگاني وجود ندارد.
بايد در مطالعة نگاشت هر سيستم
نوآوري، به ساختار عرفي آن دقت شود. ولي وارد کردن اين اطلاعات اساساً غير کمي، در
تهية نگاشت بسيار دشوار است و تاکنون چنين امري در عمل محقق نشده و تحقيقاتي که در
سطح جهان صورت گرفته، به بررسي کارکدها و فعالتيها اکتفا کرده اند.
مرجع اصلي مورد استفاده در اين رابطه
نيز دستورالعمل و تجارب نگاشت نهادي در سازمان همکاري و توسعة اقتصادي (OECD) است که در گزارشات سال 1999 اين سازمان منعکس شده است. [5]
براي بررسي وضعيت نگاشت نهادي، سيستم
نوآوري هر صنعت را به چند کارکرد تقسيم کرده که هر کارکرد مجموعه اي از چند فعاليت
است که پيش از اين نيز بدان اشاره شد.
در ادامه يک نمونه از ماتريس نگاشت
نهادي و نيز نگاشت نهادي سيستم نوآوري کشور نروژ آمده است.
شکل 1- نگاشت نهادي سيستم نوآوري نروژ
نظام ملي نوآوري در ايران
در اين زمينه
مطالعات نسبتاً کاملي در مرجع شماره [7]
بعمل آمده است که به چند مورد از آن به طور کلي دراين بخش اشاره مي شود.
-
انجام R&D :
در اين زمينه
دانشگاهها بيشتر به تحقيقات بنيادي و نيز کاربردي پرداخته و از آنجا که جهت گيري
خاصي در سياستهاي پژوهشي کشور وجود نداشته، اين فعاليتها در راستاي نياز صنعت و با
توجه به بازار انجام نگرفته اند. از سوي ديگر تحقيقات توسعه اي و مهندسي معکوس نيز
کمتر مورد توجه صنايع بوده و از آنجا که اين صنايع تنها در ميدان رقابت داخلي و با
صنايع هم رده خود مشغول رقابت بوده اند نيازي به توجه جدي به تحقيق و توسعه احساس
نکرده اند.
اين مسئله در
مواردي که بحث انحصار وجود داشته بسيار شديدتر و مأيوس کننده تر است. به غير از
شرکت هاي دولتي که توان مالي بيشتري داشته و به دلايل گوناگون به ايجاد واحدهاي R&D (بعضاً به صورت صوري) اقدام نموده اند
شاهد پيدايش شرکتهايي در زمينه صنايع Hi-Tech بوده ايم که به خاطر ماهيت
فعاليتشان، ناچار به انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه بوده اند. روي هم رفته نسبت
هزينه هاي R&D در ايران نسبت
به ساير کشورهاي جهان همچنين پرسنل درگير در اين زمينه در مقايسه با ديگران بر
اساس آمار UNDP در سطح بسيار
پاييني قرار دارد.
انتشار تکنولوژي :
يکي از حلقه
هاي مفقوده در سيستم نوآوري ايران، عدم انتشار تکنولوژي مي باشد. چنانچه فعاليتهاي
گوناگون همچون بالا بردن آگاهي و نمايش تکنولوژي، خدمات جستجو و مرجع دهي اطلاعات،
آموزش، مشاوره (در نيازسنجي، منبع يابي و انتقال تکنولوژي) و کمک هاي فني، پروژه
هاي مشترک تحقيقاتي و تکنولوژي، انتقال تکنولوژي، شبکه هاي صنعتي يا منطقه اي و
غيره در کشور بسيار کم رنگ بوده و عمده تکنولوژيهايي که از مرحله تحقيق تا اين
مرحله را طي کرده اند به دليل فقدان مکانيزمهاي انتقال و انتشار اطلاعات و فناور
در اينجا متوقف شده و نهايتاً تنها در يک بخش از صنعت مانده و به ديگر صنايع جاري
و ساري نمي گردد. اين بحث در انتشار تکنولوژيهاي دفاعي به ساير صنايع نيز ديده مي
شود. روي هم رفته فقدان نهادها و شبکه هاي انتقال و انتشار تکنولوژي يکي از ضعف
هاي اساسي نوآوري در کشور ما مي باشد.
-
ارتقاي کارآفريني تکنولوژي
مبحث
کارآفريني نيز بحث جديدي در کشور ما بوده و طي 3 سال اخير توجه خاصي به اين مسئله
مشاهده شده است. تأمين بودجه شکرتهاي مبتني بر تکنولوژي و ارائه حمايت هاي اداري و
مديريتي به کارآفرينان و شرکتها نوپا نيز حداکثر 2 سال است که در کشور مطرح شده و
فعاليتهاي محدودي در اين زمينه انجام شده است.
ولي يکي از
مشکلات اين بخش، عدم وجود حلقه هاي اتصال اين فعاليتها به فعاليتهاي پيشين در نظام
ملي نوآوري بوده وشاهد آن هستيم که عليرغم تلاش براي ارتقاي کارآفريني ، به دليل
ضعف در توسعه نيروي انساني کارآفرين، نوآور و خلاق و نيز ضعف در انتشار تکنولوژي،
سرمايه گذاري در اين بخش به تنهايي جواب لازم را درپي نخواهد داشت .
پارکها و مراکز رشد در نظام ملي نوآوري
بر اساس مباني نظري فوق و نيز مباحث
ديگر در زمينه نظام ملي نوآوري و پارکهاي فناوري، همچنين بررسي پارکهاي فناوري در
کشورهاي در حال توسعه، نقش و جايگاه پارکها و مراکز رشد در نظام ملي نوآوري تبيين
شده است. [7]
بر اساس اين تحقيقات پارکها و مراکز
رشد بطور عادي به عنوان بخشي از زيرساخت هاي نوآوري در کشورها شناخته شده و
کارکردهايي همچون انتقال و انتشار تکنولوژي و کمک به تجاري سازي نتايج تحقيقات را
محقق مي سازند . اما کارکرد پارکها و مراکز رشد قبه اين حد محدود نشده و بسته به
شرايط هر کشور و ضعف هاي موجود در اجزا و ارتباطات نظام ملي نوآوري در آن کشور،
پارکها به جبران اين نقايص و ضعف ها در حوزه عملکرد خودپرداخته و در واقع علاوه بر
نقشهاي دروني، يک نقش بيروني نيز ايفا مي نمايند. [8]
يکي از دلايل عمده اختلاف الگوها و
مدل پارکهاي فناوري و مراکز رشد در دنيا، تفاوت در ويژگيها و به عبارت ديگر ضعف
هاي سيستم نوآوري ملي در آن کشورهاست که متعاقب آن پارکها و مراکز رشد براي موفقيت
هر چه بيشتر، بر اساس واقعيت ها و شرايط آن کشورها و در جهت جبران ضعف ها برنامه
ريزي و احداث مي شوند و هر قدر اين نقايص در سيستم نوآوري آن کشور بيشتر باشد،
حوزه عملکرد پارکها و مراکز رشد نيز گسترده تر شده و وظايفشان پيچيده تر مي شود و
بالعکس چنانچه شاده برخي مکانيزمها و برنامه هاي حمايتي، تشويقي و جبراني در
پارکهاي فناوري در کشورهاي در حال توسعه هستيم، که در کشورهاي پيشرفته کمتر ديده
مي شود. [9]
براي روشن تر شدن مطلب در ذيل نمايش
گرافيکي حوزه عملکرد پارکها و مراکز رشد و نيز نگاشت نهادي آنها آمده است. [7]
شکل
2) نمايش گرافيکي حوزه عملکرد پارکهاي علمي و فناوري در نظام ملي
نوآوري
جدول 2) نگاشت نهادي پارکهاي علمي و
فناوري
پارکها
و مراکز رشد در نظام ملي نوآوري ايران
مبحخث پارکها
و مراکز رشد در ايران از اواخر دهه 1360 مطرح شده و تاکنون تلاشهاي زيادي در گوشه
و کنار کشور براي احداث جنين مجتمع هايي انجام شده است. از حدود 3 سال پيش اشتياق
براي ايجاد پارکها،شهرکها و مراکز رشد، بطور نمايي افزايش يافته و در حال حاضر بيش
از 70 پروژه به نام پارک فناوري، شهرک فناوري، شهرک علمي و تحقيقاتي، پارک علم و
فناوري، مراکز رشد و غيره تعريف شده که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت صنايع
و معادن، وزارت پست، تلگراف و تلفن، وزارت دفاع، شوراي عالي مناطق آزاد، دانشگاهها
و استانداريها از جمله مدعيان ايان حوزه مي باشند. [10]
مقايسه نسبي
ميان سطح تکنولوژي و توانمندي شرکتهاي فعال در حوزه فناوريهاي پيشرفته و تعداد
پارکها در کشور ما با سطح تکنولوژي و تعداد پارکهاي ساير کشورهاي جهان گوياي اين
مطلب است که راه اندازي پارکهاي فناوري در ايران با برآوردي غلط از توانمنديهاي
کشور و نيز پيش نيازهاي لازم صورت گرفته و حتي در صورت راه اندازي فيزيکي اين
مجموعه ها و صرف صدها ميليارد تومان از بودجه هاي کشور، در نهايت تنها چيزي که
عايد ما خواهد شد شهرک ارواح (به تعبير ساپ چوي معمار فناوري کرده ) خئاهد بود،
يعني مجموعه هايي خالي از سکنه و يا داراي سکنه اي که هيچ سنخيتي با فضاي حاکم بر
پارکها و پهرکهاي فناوري ندارند. [11]
از سوي ديگر
ضعفهاي فراواني که در نظام ملي نوآوري کشورمان، چه از بعد اجزاء سيستم و چه از
لحاظ کارکردها و فعاليتهاي سيستم وجود دارد، موجب گسترش حوزه عملکرد پارکها فراتر
از يک زير ساخت نوآوري شده و دامنه عملکرد پارکها را به ساير اجزاي مرتبط با
انتقال و انتشار تکنولوژي، انتشار اطلاعات، ارتقاي فرهنگ کارآفريني و نوآوري،
عناصر ساختاري، پيشرانان نوآوري، اعتبارات مالي و غيره گسترش داده است .[7]
در کشوري
همچون ايران پارکها و مراکز رشد براي موفقيت مستأجران و ساکنان خود و در حقيقت
موفقيت خود، ناگزير از گسترش حوزه عملکردي خود به سطوح فوق الذکر و جبران ضعف هاي
اين ساختارها و اجزا و کارکردهاي آنها هستند و تنها الگوبرداري صرف از مدل کشورهاي
ديگر نمي تواند چاره ساز مشکل ما،چه در بالندگي شرکتهاي بالغ در پارکها و چه در
رشد شرکتهاي نوپا در مراکز رشد باشد. به عنوان مثال مشکل کارآفرينان در ايران تنها
فضاي کاري و امکانات اوليه براي راه انداختن يک کسب و کار نيست و گمان اين مطلب که
با فراهم نمودن فضاي اداري و ارائه برخي امکانات در انکوباتورها به کارآفرينان مشکل
گشاي آنان خواهد بود، دور از واقع است. همين طور اگر در الگو برداري صرف از مدل
برخي کشورهاي پيشرفته، در پارکها تنها زمين و يا فضاهايي را براي فعاليت و تحقيق و
توسعه، برگزاري کنفرانس و نمايشگاه، به شرکتهاي بالغ عرضه کنيم، نه تنها گرهي از
مشکلات اين شرکتها باز نخواهد کرد، بلکه هيچ جذابيتي نيز براي اين شکرتها جهت حضور
و تغيير مکان به يک پارک فناوري نخواهد داشت.
لذا مديران و
برنامه ريزان پارکها و مراکز رشد، بايدقبل از هر چيز به ديد مناسبي از وضعيت سيستم
نوآوري و فناوري کشور و بازيگران و ارتباطات آنها و نيز ضعفها و حلقه هاي گمشده آن
دست يابند، سپس براي جبران اين ضعف ها و براي موفقيت خود که گره خورده به موفقيت شرکتهاي عضو آنهاست- به
برنامه ريزي بپردازند.
پارک فناوري
پرديس، از نخستين روز تأسيس تاکنون همواره با اين رويکرد به دنبال چاره جويي و
مشکل گشايي و ايجاد شرايط تسهيل شده براي حضور و فعاليت شرکت هاي خصوصي فعال در
حوزه فناوري هاي برتر بوده و همواره تلاش نموده تا با شناخت صحيح ضعفهاي سيستم
نوآوري ملي کشور به ارائه راهکارهايي براي جبران آن نقايص بپردازد. از جمله اين
فعاليتها ايجاد فن بازار بين المللي جمهوري اسلام ايران به عنوان بستري براي
مبادلات تکنولوژيک بوده است.
مراجع :
[1] Edquist,
C. and Johnson, B., Institutions and organizations in systems of
innovation" 1997
[2] Freeman,
C., "Techonology and Economic Performance : Lessons form
[3] Lundvall,
B, "National Systems of Innovation: Towards a theory of Innovation and
Interactive Learning ". 1992 .
[4] Nelson,
Richard R., "National Systems of Innovation, A Comparative Analysis", 1993
[5] OECD "Managing National Innovation
Systems" , Organization for Economic Co-operation and Development",
1999.
[6] John
Clark & Ken Guy< "Innovation and cometitivensess",
Technopolis, 1997
[7]
علي مرتضي بي رنگ، پايان نامه
کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شريف، سال 1382
[8] Soltani,
B, A. M. Birang, S.H. Tabatabaian. The Importance and Roles of Science Parks in
the National Innovation System , XX IASP World Conference on Science and
Technology Parks, Lisboa, Portugal, June-2003
[9] بي رنگ، علي مرتضي، بررسي پارکهاي فناوري در
آسياي شرقي و مطالعه هفت پارک فناوري دراروپا، نخستين کارگاه آوزشي پارکها و مراکز
رشد علم و فناوري، اصفهان، سال 1382
[10] سلطاني، بهزاد، بررسي پارکها و مراکز رشد در ايران، نخستين
کارگاه آمزشي پارکها و مراز رشد علم و فناوري، اصفهان، سال 1382
[11] ميزگرد پارکهاي علمي، راهکاري براي توسعه، مجله تدبير، سال
1382، شماره 137و 138،