آسيب شناسي مراكز رشد و پاركهاي فناوري ايران در برقراري ارتباط مابين دانشگاه و صنعت

كورش خسروي¹، حسين حديدي²، ليلا خدابنده³، علي قيوميان⁴

1- مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان

2و3 و4- شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

چكيده

مراكز رشد و پاركهاي فناوري به عنوان نماينده دولت نقش رابط را ما بين دانشگاه و صنعت ايفا مينمايند و آسيب شناسي اين مراكز در برقراري اين ارتباط مورد مطالعه قرار گرفتهاند. آسيبها به دو دسته محيطي و دروني تقسيم شدهاند و در پايان براي حذف يا كاهش تأثير آن گروه از آسيبها كه تأثير جديتري در برقراري ارتباط دولت و صنعت دارند پيشنهاداتي ارايه شده است.

مقدمه

مراكز رشد و پاركهاي فناوري به عنوان حلقه واسط بين دانشگاهها و صنعت نقش اساسي در زنجيرة توسعة علمي و اقتصادي كشورها ايفا مينمايند. از آنجاييكه عموماً اين مراكز توسط دولت راهاندازي و اداره ميشوند، ميتوان از آنها به عنوان نماد برقراري ارتباط و همكاري دولت، دانشگاه و صنعت ياد كرد.

عمر مراكز رشد و پاركهاي فناوري در كشور ما به يك دهه نميرسد ولي در اين مدت كم شاهد رشد كمي و كيفي سريعي در اين مراكز بودهايم. بدون شك پديده مراكز رشد و پاركهاي فناوري نيز همانند هر پديده ديگر ميتواند نقاط ضعف و آسيبپذير جدي داشته باشد. اينك كه پيدايش و رشد اين مراكز، اميد به تقويت و تثبيت ارتباط دانشگاه و صنعت را زنده كرده است، لازم است آسيب شناسي اين مراكز خصوصاً از نقطه نظر برقراري ارتباط مابين دانشگاه و صنعت در دستور كار محافل علمي و دانشگاهي قرار گيرد.

در اين مقاله سعي شده است فهرست كاملي از نقاط ضعف و آسيبپذير مراكز رشد و پاركهاي فناوري تهيه گرديده و به اجمال بررسي گردند. در قسمت اول مقاله اين آسيبها در دو گروه آسيبهاي محيطي و آسيبهاي دروني فهرست شدهاند. در قسمت دوم اين مقاله سعي شده است راهكارهاي حذف يا به حداقل رساندن تاثير آن گروه از آسيبهايي كه باعث كمرنگ شدن نقش مراكز رشد در برقراري ارتباط بين دانشگاه و صنعت ميگردند، به بحث گذاشته شوند.

نقاط ضعف و آسيب پذير مراكز رشد و پاركهاي فناوري

در اين قسمت، كليه نقاط ضعف و آسيبهايي كه ميتواند بركارايي مراكز رشد و پاركها تاثير منفي بگذارند، صرفنظر از اينكه اين تاثير مستقيماً ارتباط دانشگاه و صنعت را تضعيف ميكند يا كل روند فعاليت پاركها را مختل ميسازد، تشريح گرديدهاند. همچنين در اين بررسي سعي شده است شرايط عمومي كشور مد نظر قرار گيرد و آسيبهايي كه از اين رهگذر بر بدنة مراكز رشد و پاركهاي فناوري وارد ميشود نيز مورد مداقه واقع شوند، به اين لحاظ اين تحقيق را ميتوان تلاشي بر جهت بوميسازي الگوي پاركها و مراكز رشد در ايران قلمداد نمود. نقاط ضعف و آسيبپذير در دو گروه بزرگ تقسيم بندي شدهاند:

آسيبهاي محيطي كه شامل آن گروه از عوامل ميگردند كه شرايط عمومي كشور بر بدنة پاركها و مراكز رشد تحميل ميكنند و آسيبهاي دروني كه شامل آن گروه از عوامل ميگردند كه ناشي از ساختارهاي دروني اين مراكز ميباشند. در ادامه اين نوشتار و به منظور جلوگيري از اطاله كلام به جاي عبارت مراكز رشد و پاركهاي فناوري، از واژه مختصر مراكز استفاده خواهد گرديد.

آسيبهاي محيطي

اقتصاد دولتي و سهم كوچك بخش خصوصي از اقتصاد ملي؛

بنا به گزارش سازمان مديريت و برنامهريزي شاخص نسبت هزينههاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP) با احتساب بودجه شركتهاي دولتي در سال 1380 به 4/70% بالغ ميگردد و روند كلي اين نسبت از سال 1366 تا 1380 بيانگر يك روند صعود ميباشد، جدول 1. همچنين نسبت بودجه جاري به بودجه عمومي دولت طي سالهاي 1372 تا 1382 نيز يك روند صعودي طي ميكند و در سال 1382 اين نسبت به 65% ميرسد، جدول 2.

جدول 1. شاخص نسبت هزينههاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP) با احتساب بودجه

شركتهاي دولتي (درصد)

جدول 2. نسبت بودجه جاري به بودجه عمومي دولت طي سالهاي 1372 تا 1382 (ارقام به ميليارد ريال)

انتقال الگوي اين مراكز از كشورهاي پيشرفته جهان به كشورمان در شرايطي انجام ميشود كه عموماً كشورهاي صاحب اين الگو داراي اقتصاد مبتني بر بخش خصوصي فعال ميباشند و ايجاد و رشد شركتهاي خصوصي، يك روند عادي در آن كشورها محسوب ميشود در حاليكه در ايران بخش دولتي قسمت اعظم فعاليتهاي اقتصادي را در اختيار دارد و در يك فضاي انحصاري و غير رقابتي به فعاليت ميپردازد و همانگونه كه از جدول 1 بر ميآيد بيش از 70% گردش پول كشور بر اين بخش انجام ميگردد.

ورود شركتهاي نوآور و كارآفرين در اين عرضه، علاوه بر اينكه با مشكلات خاص فعاليت كارآفرينانه نظير ريسك بالا، مبهم بودن نوع فعاليت و ... مواجه است با مشكل بزرگ ديگري بنام اقتصاد دولتي مواجه ميباشد، در بسياري از موارد بخش دولتي تنها توليد كننده مواد اوليه مورد نياز موسسات كارآفرين يا تنها مصرف كننده توليدات يا خدمات اين موسسات ميباشد. تنظيم نظام واردات و قوانين سخت صادراتي از ديگر ويژگيهاي اقتصاد دولتي ميباشد كه باعث تنگ شدن عرصه فعاليت بخش خصوصي ميشود.

شتابزدگي در ايجاد اين مراكز و دولتي بودن همة آنها

شتابي كه در چند سال گذشته در جهت ايجاد اين مراكز بوجود آمد از يك سو باعث شد كه در مكانيابي اين مراكز حداقل دقت بكار برده شود و تاسيس اين مراكز بر مبناي يك آمايش سرزميني استوار نباشد و ماموريت محوله به اين مراكز بر اساس نيازهاي منطقهاي و توانمنديهاي دانشگاهي صورت نپذيرد و از سوي ديگر باعث گرديد بخش قابل ملاحظهاي از مديراني كه تصدي اين مراكز را به عهده گرفتند از حداقل آشنايي با وظايف و نحوه مديريت چنين مراكزي بيبهره باشند، كه اين امر در روزها و ماههاي اول شكل گيري يك مركز رشد يا پارك، باعث بروز لطمات جدي ميگردد.

از سوي ديگر دولتي بودن همه پاركها و مراكز رشد كشور باعث گشته است كه در صورت تعليم مديران اين مراكز، باز هم همگي از يك الگوي طراحي شده دولتي تبعيت نمايند و خلاقيت و نوآوري در مديريت اين مراكز، به موارد جزيي محدود گردد و عملاً رقابت در ارتقاء كيفيت و كميت اين مراكز رنگ ببازد.

شش پژوهشكده سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي، در سال گذشته در كشور به پارك علمي تغيير نام دادند، تغيير نام يك سازمان پژوهشي به پارك، بدون برنامهريزي واقعي براي تغيير محتوايي، در حركت ملي احداث پاركها اثر منفي دارد. با توجه به اينكه بعضي از اين مراكز شناخت لازم را از ماهيت، عملكرد، ساختار و فعاليتهايي كه يك مركز رشد يا پارك علمي و فناوري بايد داشته باشد ندارند و يا برخي با داشتن امكانات پژوهشي همچون يك مركز پژوهشي در حال فعاليت هستند اين خود جاي بسي نگراني است كه ستاد پاركها به جاي شركتهاي مستقر در پارك وارد فعاليتهاي پژوهشي شوند.

شتاب موجود در احداث پاركهاي علمي و فناوري در كشور بدون برنامهريزي ميباشد و اگر روند رشد پاركها با وضعيت كنوني ادامه پيدا كند احتمالاً تعداد زيادي از آنان ناموفق خواهند بود. كه اين روند باعث ميگردد ايده مراكز رشد و پاركهاي علمي – فناوري در ذهنيت مديريت جامعه جاذبه خود را از دست بدهد و رشد سريع آنها بسيار كند شود.

رقابت ناسالم بين دستگاهها در ايجاد اين مراكز و برخوردهاي سياسي

در حال حاضر ايجاد اين مراكز در كشور از جذابيت بالايي برخوردار ميباشد و عمدة دستگاههاي دولتي كه از جذب اعتبارات تحقيقاتي خود عاجز هستند، ايجاد پارك يا مراكز رشد را در دستور كار خود قرار دادهاند. موازي كاري و فقدان سياستگذاري واحد در ايجاد اين مراكز و رقابت ناسالم بين دستگاهها و برخوردهاي سياسي از آفاتي ميباشد كه عموماً در جامعه ما خيلي سريع رشد ميكند.

فقدان صندوقهاي سرمايهگذار خطرپذير در ساختار اقتصادي كشور

در حال حاضر براي حمايت از كارآفرينان، صندوقهاي سرمايهگذار خاصي وجود ندارد و به دليل شكل نوين مراكز رشد و پاركها نياز جدي به اين صندوقها احساس ميشود. چرا كه توان اين مراكز در تامين نيازهاي مالي و اعتباري كارآفرينان محدود ميباشد و استفاده از اعتبارات محدود دولتي به عنوان سرمايه خطرپذير به آساني امكانپذير نميباشد.

احداث صندوقهاي خطر پذير بومي (استاني يا شهري) كه از سرمايههاي راكد و يا قرضالحسنهاي تشكيل شده باشد فضاي فعاليت مراكز رشد واحدهاي فناور را توسعهاي دو چندان ميدهد.

ضعف در قوانين صيانت از مالكيت فكري در كشور

براي ايجاد زمينههاي نوآوري و فناوري در جامعه بايد قوانيني در حمايت از مالكيت فكري و معنوي تدوين گردد در واقع مالكيت فكري و معنوي نقش اساسي در پيشرفت نظام توليد صنعتي دارد. اگر افراد مخترع و شركتهايي كه در زمينه نوآوري و فناوري فعاليت ميكنند اطمينان داشته باشند كه حق و حقوقشان تأمين ميگردد و اختراع و نوآوري آنها به رسميت شناخته ميشود محيط امني فراهم ميشود كه مخترعان با ايجاد نوآوري اختراع خود را به مرحله اجرا در آورند. متاسفانه در كشور ما قوانيني در جهت حفظ مالكيت فكري و معنوي در بعضي موارد موجود نبوده و در صورت وجود نيز در عمل كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد به خصوص در زمينة ICT هيچ حقي رعايت نميگردد كه اين خود باعث عدم شكوفايي استعدادهاي موجود در اين زمينه ميگردد.

عدم ورزيدگي دانش آموختگان دانشگاهي در ايجاد و مديريت كسب وكار

از آنجا كه نشان موفقيت مراكز رشد يا پاركهاي فناوري ،موفقيت و رشد موسسات مستقر در آنها ميباشد و به عبارت ديگر رگ حيات اين مراكز موسسات ميباشند. ضعف دانشگاه در پرورش فارغالتحصيلان جهت ايجاد و مديريت كسب و كار لطمات جدي به اين مراكز وارد ميسازد. فارغالتحصيلان دانشگاهي فقط در رشته خود تخصص دارند و به دليل تئوري بودن دروس و محدوديتها و كمبود امكانات در رشته خود نيز در حد لزوم موفق نيستند. اگر اين فارغالتحصيلان جذب بازار كار نشوند و خود بخواهند شركتي ايجاد نمايند به دليل اينكه قبلاً هيچ راهنمايي و آموزشي در اين رابطه نديدهاند در اين امر موفق نخواهند بود.

آسيبهاي دروني

بي اعتنايي به نخبگان غير دانشگاهي

مراكز رشد و پاركهاي شكل گرفته در كشور بيشتر بر جذب نيروهاي فارغالتحصيل دانشگاهي متمركز شدهاند و جايي براي فعاليت نيروهاي ديگر فراهم نكردهاند در حالي كه با نگاهي ساده به وضعيت نيروهاي دانشگاهي و ضعف در ساختار آموزشي و فرهنگي دانشگاه نيروهاي فارغالتحصيل ريسك پذيري براي كارهاي غير معمول (نظير تدريس، استخدام و …) را ندارند در حالي كه نيروهاي كارآفرين مطرح در جامعه اكثراً از قشر با تحصيلات كمتر كه تجربه كار و بازار را دارند تشكيل شده است و طرحهاي تأييدي كه قبلا طرف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي صادر ميشود گوياي اين واقعيت است كه نشان ميدهد افراد يا واحدهاي كوچك، با هزينه خود كار تحقيقاتي را انجام داده و با ساختن نمونه اوليه و دريافت تأييديههاي مختلف و كسب حمايت براي دريافت وام از جايگاه ويژهاي براي كارآفريني و كسب فناوري ايفا نمودهاند. بررسي و ايجاد جايگاهي در مراكز رشد و پاركها براي حمايت اينگونه نخبگان جاي تامل و درنگ دارد.

بي اعتنايي به كسب و كارهاي غير دانايي محور

شكل گيري مراكز رشد و پاركها، امروزه بيشتر بر روي گرايشهاي خاص مانند ICT، بيوتكنولوژي و… سازمان دهي شده است و بيشتر در جهت حمايت از كسب و كارهاي دانايي محور برنامهريزي شدهاند. در حالي كه هر منطقه با ويژگيهاي خاص خود ميتواند به بستر مفيدي براي زمينههاي مختلف در كارآفريني تبديل شود.

با كمي انعطافپذيري مناسب ميتوان جايگاههايي براي رشد نيروهاي كارآفرين در زمينههايي نظير گردشگري ، ايجاد امكانات رفاهي، صنايع دستي، واحدهاي ترويج ورزشي و مراكز آموزشي براي ردههاي سني مختلف و … فراهم نمود و امكان استفاده از امكانات موجود در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري را براي اينگونه موارد گسترش داد.

ساختارهاي دست و پاگير اداري

مراكز ايجاد شده به دليل ساختار تشكيلاتي وابسته به دولت كه حاكميت بروكراسي اداري از شاخصهاي آن ميباشد، بخشي از پتانسيل نيروهاي كارآفرين را جهت پشت سر گذاشتن قوانين و مقررات اداري صرف ميكنند، در حين پر كردن فرمهاي مختلف و طي كردن مراحل طولاني براي پذيرش و بدست آوردن امكانات اوليه و جلب حمايتهاي مختلف و همچنين هماهنگي با ساختارهاي اداري براي برطرف كردن نيازهايشان معمولاً سرخورده ميشوند و يا به نوعي به عكسالعمل غير منطقي نظير دور زدن سيستم اداري مجبور ميشوند.

بي اعتنايي به كارآفريني سازماني

عموماً كارآفرينان به دو شكل فعاليت مينمايند؛ يا بصورت مستقل و در يك موسسه جديد التأسيس كه توسط خود ايشان ايجاد گرديده است و يا بصورت سازماني و در يك واحد از قبل تشكيل شده. كارآفرينان سازماني، هم در دستگاههاي دولتي و هم در بخش خصوصي ميتوانند ظاهر شوند، اما عرصه ظهور و بروز كارآفرينان مستقل تنها به بخش خصوصي محدود ميگردد.

با توجه به اينكه الگوي مراكز رشد و پاركها از كشورهاي توسعه يافته كه داراي بخش خصوصي فعال و قدرتمند ميباشند اقتباس شده است و بدون عنايت به ويژگيهاي بومي اقتصاد ايران كپي برداري شدهاند، متاسفانه در اين مراكز هيچگونه توجهي به كارآفرينان سازماني نميگردد و اصولاً چهارچوبي براي شناسايي ، جذب و پذيرش اين افراد موجود نميباشد.

بياعتنايي به قوانين موجود در صيانت از مالكيت فكري

در قسمت قبل به اين نكته اشاره گرديد كه قوانين موجود در كشور در صيانت از مالكيت فكري بسيار ضعيف و بعضاً فاقد ضمانت اجرايي ميباشند اما همين حداقل موجود نيز مورد استفاده قرار نميگيرد. اخذ گواهينامه ثبت اختراع در ايران و استفاده از كنوانسيون پاريس به منظور بسط حيطه اختراع ثبت شده در ساير كشورها، حداقل امكاني است كه در ايران موجود ميباشد ولي متأسفانه به علت بي اعتنايي به اين حداقل موجود، اكثر واحدهاي فناور نسبت به اين قوانين ناآشنا يا بي اعتنا ميباشند. اين امر نه تنها باعث پايمال شدن حقوق فكري كارآفرينان ميگردد، بلكه باعث افت كارايي مراكز رشد نيز ميگردد.

نتيجهگيري

از آنچه گذشت در مييابيم كه ايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري، فرآيندي كه هنوز آنرا بطور كامل طي نكردهايم، در صورت سهل انگاري و بياعتنايي به آفتها و نقاط آسيبپذير، ميتواند به يك تجربه شكست خورده تبديل شود. ظرفيت اين نوشتار اجازه نميدهد به طور كامل همة اين آسيبها و راهكارهاي حذف يا به حداقل رساندن آنها را بررسي كنيم، بنابراين به بررسي آن گروه از آسيبهاي دروني كه بطور مستقيم به نقش اين مراكز در برقراري ارتباط ما بين دانشگاه و صنعت لطمه ميزند بسنده ميكنيم.

در قسمت 1-2-2 بياعتنايي به كسب و كارهاي غير دانايي محور، به عنوان يك آفت ذكر گرديد. از آنجايي كه اقتصاد كشور تنها شامل فعاليتهاي مبتني بر دانش نميشود اين بياعتنايي ميتواند لطمات جدي و جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد نمايد. از سوي ديگر توانايي يك دانش آموخته دانشگاهي نيز صرفاً به دانش و اطلاعات علمي وي محدود نميگردد. در دانشگاهها آموزشهاي ناملموس ديگري نظير كسب تجربه كار گروهي، فرصت شناسي، آشنايي با معضلات اجتماعي و اقتصادي نيز وجود دارند كه هر كدام از اين آموزشها ميتواند دانش آموختة كارآفرين را براي فعاليت در برخي از كسب و كارهايي كه ممكن است غير دانايي محور به نظر برسند آماده سازد. بنابراين حذف شرط دانش محوري در پذيرش هستهها و واحدهاي دانشگاهي يا اصلاح تعريف «كسب و كارهاي دانش محور» پيشنهاد ميشوند. در صورتيكه دايرة پذيرش با اين پيشنهاد گستردهتر گردد ميتوان اميد داشت كه مراكز رشد و پاركهاي فناوري نقش، جديتري را مابين دانشگاه و بخشهاي اقتصادي جامعه ايفا نمايند. امروزه مباحثي همچون گردشگري يا صنايع دستي دركشور ما شاهد نارساييهاي جدي ميباشد كه خلاقيت كارآفرينان جوان در پناه حمايتهاي مراكز رشد ميتواند نقطه اميدي در اصلاح اين نارساييها بشمار آيد.

همانگونه كه در قسمت 1-2-4 گذشت، در طراحي مراكز رشد و پاركهاي فناوري، به تقليد از كشورهاي توسعه يافته، صرفاً به حمايت از كارآفرينان مستقل پرداخته شده است. در اقتصاد دولتي ايران كه عموماً سازمانهاي دولتي و خصوصي آن دستخوش افت كارايي جدي هستند و بخشهاي عظيمي از سرمايههاي كشور در اين سازمانها معطل مانده است، بياعتنايي به كارآفرينان سازماني، ظلم مضاعف بر اقتصاد كشور و دانش آموختگان دانشگاهي مستقر در اين سازمانها ميباشد. بنابراين ايجاد ساختارهاي مناسب جهت حمايت از كارآفرينان سازماني، مثلاً در قالب مراكز رشد مجازي، باعث گستردهتر شدن نقش مراكز رشد و پاركهاي فناوري در تسهيل روابط ما بين دانشگاه و صنعت ميگردد. از سوي ديگر ميتوان اميدوار بود كه با حمايت از كارآفرينان سازماني و هدايت ايشان به سمت ايجاد شركتهاي زايشي در نهايت به توسعه كارآفريني مستقل كه در واقع شاه كليد حلّ معظلات اقتصادي كشور ميباشد نيز دست يافت.

آموزشهاي حقوقي در مراكز رشد و پاركهاي فناوري، در زمينه قوانين موجود در صيانت از مالكيت فكري و به استخدام در آوردن حقوقدانان و وكلاي زبردست در اين مراكز، پيشنهادي است كه در جهت كاهش آسيب موضوع قسمت 1-2-5، قابل طرح ميباشد. از آنجايي كه قوانين مربوط به مالكيت فكري تاكنون بطور جدي مورد استفاده نوآوران قرار نگرفتهاند نقاط قوت و نقاط ضعف اين مجموعه قوانين نيز بطور كامل شناسايي نشدهاند. بنابراين ورود قوي مراكز رشد در استفاده از اين قوانين علاوه بر اينكه دايرة حمايتهاي اين مراكز را گستردهتر ميكند، ميتواند منجر به ارايه مشاورههاي ارزشمند به قانونگذاران كشور در جهت اصلاح اين قوانين گردد.

مراجع

]1 [ نماگرهاي اقتصادي، تصويري از شاخصهاي تغيير اندازه دولت در ايران، برنامه، سال دوم، شماره 39، صفحه 16.

]2 [ هوشنگ اميراحمدي، پاركهاي علمي- ارزيابي انتقادي، اولين كارگاه آموزشي پاركها و مراكز رشد علمي و فناوري، اصفهان، 30 و 31 ارديبهشت 82.

]3 [ سيستم اطلاعات طرحها، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، www.irost.com .

]4 [ بهزاد سلطاني، تحليل وضعيت موجود و ارايه شرايط مناسب براي راهاندازي مراكز رشد و پاركهاي علمي – فناوري در كشور.